التخطيط: خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة - خلال استعراضها تقرير مستهدفات خطة العام المالي الحالي (2023 - 2024) بمجال التنمية العمرانية - أن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وأوضحت أن الطفرة التي شهدتها الدولة تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل؛ لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والمدن المزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية.

وتابعت أن الدولة وضعت نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الموارد المتاحة وحجم وتوزيع السكان من خلال تحديد نطاق التنمية المكانية؛ لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في الأعوام القادمة.

ولفتت إلى أن هذا الهدف ينقسم إلى شقين، الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين المناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، بجانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية.

وأشارت إلى أن هذا الهدف يرتبط بمعالجة مشكلات العمران المتفاقمة والملحة وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى "وطن بلا عشوائيات".

ونوهت بأنه تم تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحول الاستثمارات المستهدفة للقطاع، قالت إن الاستثمارات الكُلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، والمياه والصرف الصحي والتشييد والبناء) تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة (2023 - 2024) وتأتي الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي في المقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).

وأوضحت أن أهم مستهدفات القطاع تتمثل في استكمال وإنهاء 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي منها 73 مشروعًا مُستهدف إنهائها خلال عام الخطة و551 مشروعًا جاري استكماله، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تستهدف الخطة استكمال وإنهاء 176 ألف وحدة والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 آلاف وحدة سكنية.

وأشارت إلى التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاع، حيث تتمثل أهم هذه التوجهات في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض المشروعات الملحة والضرورية بالمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات المطلوبة على المشروعات المتوقع إنهائها ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%.

وأوضحت أنه تم إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى المستهدفة بالمرحلتين الثانية والثالثة من "حياة كريمة" وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب التخارج من تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي).

وتابعت أنه تم تثبيت أو خفض الاستثمارات الموجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة.

ولفتت إلى جمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والمخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي مثل: تحصيل الفواتير وتركيب العدادات وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.