رمضان .. الحكمة وجميلة وبشائر الخير ! 

دائما يأتى شهر رمضان المبارك،  بالخير والبركة، كل عام وأنتم بخير ، وهذا العام تواكب تدفق الاستثمارات  الخارجية وخاصة الخليجية على مشروعات تنموية في بلادنا الغالية، لتمثل بشائر خير على الاقتصاد القومى.

وفتحت صفقة القرن الشراكة المصرية الإماراتية الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة مع حكومة أبو ظبي بقيمة 35 مليار دولار،   بداية  استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحل أزمة العملة الصعبة.

ثم بدأت سلسلة الاستثمارات الخارجية تتدفق على البلاد ، و سيتم قريبا توقيع اتفاقات أخرى ، حيث  قدما  كلا من الصندوق السيادي السعودي والقطري  عرض بقيمة 15 مليار دولار؛ لتطوير مدينة رأس جميلة  بمدينة شرم الشيخ، وتم ذلك  بعد تجهيز الدولة لطرح مشروع تطويرها  على عدد من التحالفات الاستثمارية العالمية، فى ظل  إعداد  استراتيجية لتطوير وتنمية المدينة ،  البالغ مساحتها 860 ألف متر مربع  ، ضمن توجه الدولة لتطوير المناطق المحيطة بها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وتعد المنطقة آخر قطعة أرض ،  تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير ، و المخطط يتضمن مشروع سكني سياحي وتجاري على 403 آلاف و615 مترا مربع.كما يشمل مشروع للإسكان السياحي بعدد 1873 وحدة سياحية، وهذا بخلاف المشروع التجاري على مساحة نحو 16 ألف متر مربع.

ولابد من توضيح أن  مشروع رأس الحكمة لم يقتصر فقط على تحويل العملة الدولارية بمثابة 20 مليون دولار خلال شهرين والتي بدأ تحويل نصف المبلغ ، ولكن أيضا تحصل الدولة من خلال تلك الشراكة على نسبة  35% من أرباح المشروع.

وتعد تنمية تلك المشروعات ، فرصة كبيرة لتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع وعودة دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية ، لتلبية احتياجات المشروعات التنموية المقامة سواء حاليا فى مدينة رأس الحكمة أو المخطط تنفيذها في رأس جميلة .

وبطبيعة الحال ، كان من الضرورى استكمال حلقات التنمية الاستثمارية،وتهيئة مناخ مشجع للاستثمار ، والعمل على مواجهة معدلات التضخم العالية الممثلة فى ارتفاع أسعار السلع  ،  ولذا جاء قرار البنك المركزى لتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب  بالسوق ،  ورفع سعر الفائدة على العملة المحلية لصالح مدخرات  المواطن ، إلى جانب إقبال المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم من خلال القنوات الشرعية بالبنوك .

ومن بشائر الخير ، ما تنتظره أسعار السلع من تراجع بعد القضاء على تحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية وخاصة الدولار فى السوق الموازية مما يعنى تحديد السعر الحقيقي ، وتوافر العملة وعدم المضاربة عليها ، وجميعها كانت عوامل تؤثر على اسعار السلع خاصة الواردة من الخارج .

وجاء الاتفاق مع  صندوق النقد الدولي ليزيد من تدفق الاحتياطى الدولارى لدى الدولة وإعادة التوازن فى الطلب على العملة الأمريكية .

أولستم تتفقون معى ، أن التطورات العديدة التي يمر بها اقتصادنا وتدفق الاستثمارات الخارجية ، يتطلب مننا جميعا العمل،   وزيادة إنتاجنا المحلى،  لأنه السبيل الأساسي للحفاظ على قوة عملتنا أمام العملات الأخرى، وتقوية الجنيه يعنى انخفاض تكاليف الحياة الأساسية من مواد غذائية وغيرها ..فلا مجال للتكاسل أو تضييع فرص العمل الجاد المثمر لنا جميعا ،  حتى لانلوم سوى أنفسنا!