وزيرة التعاون الدولي: تمكين المرأة قاسم مشترك في مختلف استراتيجياتنا مع شركاء التنمية

   أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن المرأة هي الأكثر تأثرًا بالتحديات التنموية والظروف غير المستقرة في العديد من الدول، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية الكبير بالمرأة لأنها عنصر فاعل في المجتمع؛ حيث تعمل الوزارة على تدشين برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال حشد الموارد المالية والمنح والدعم الفني لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون اليوم الأحد، في فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، وملتقى التوظيف التي انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب فعاليات ملتقى التوظيف.

وشارك في الجلسة النقاشية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السغيرة سها الجندي، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير كريستيان برجر، ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية إيفينيا سيدرياس، ومؤسسة منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا الإعلامية دينا عبدالفتاح.

وفي كلمتها خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "أثر التغيرات العالمية على حياة المرأة والبيئة المواتية لها"، وجهت رانيا المشاط الشكر لمنتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا على تنظيم هذا الحدث المهم في شهر المرأة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي لتعزيز دور المرأة المصرية من خلال الشراكات الدولية بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع إعداد الشراكات الدولية، فإن أهداف الاستراتيجيات الوطنية التي تعدها الدولة تعتبر قاسمًا مشتركًا في تلك الشراكات، كما أنها لا تغفل الدور المهم الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، في تعزيز تلك الشراكات وخلق برامج طموحة لتمكين المرأة وخلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي المشاط أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين. 

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، مشيرة إلى أن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يتضمن 5 محاور رئيسية من بينها محور مستقل لتمكين المرأة والفتيات، إلى جانب تداخله مع المحاور الأربعة الأولى وهو ما يعكس أهمية تلك الجهود المبذولة مع شركاء التنمية والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للمرأة.