الخارجية الفلسطينية تدين جرائم ميليشيات المستعمرين وتطالب بوضعها على قوائم الإرهاب

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل تثبت يوميا أنها دولة مارقة لا تحترم الشرعية الدولية، ولا تقيم وزنا لدول العالم التي تُجمع في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى على ضرورة حماية المدنيين بالضفة والقطاع. وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن دولة الاحتلال تواصل تمردها على قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية وتتصرف كعادتها كدولة فوق القانون، حيث يُلاحظ سلوكها الاستفزازي وتصعيدها المتعمد بإجراءاتها العقابية على الفلسطينيين، في استهتار بجميع المطالبات والمناشدات الدولية لوقفها. وأشارت إلى أنه في ظل إقدام عدد من الدول على فرض عقوبات على بعض العناصر الإرهابية تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا خطيرا في اعتداءات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين والتي باتت تسيطر على مشهد حياتهم في أكثر من منطقة، خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وكذلك مسافر يطا والأغوار، كما حدث مؤخرا في قريوت، وكفر الديك، وعين قينيا، وتجمع عرب المليحات، ويعبد، قراوة بني حسان.

 

 

 

ولفتت إلى أن إسرائيل تشن حرب إبادة على شعب فلسطين في قطاع غزة وتطهير عرقي للوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية لتخصيصها لصالح التمدد الاستعماري الاحلالي، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.

 

 

وقالت الخارجية: "إذا كانت هذه طبيعة الاحتلال الإسرائيلي فماذا يقدم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لحمايته ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى؟ لماذا لا يقرر مجلس الأمن أو الجمعية العامة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ريثما تنصاع وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية؟".

 

 

وحملت الخارجية، المجتمع الدولي المسؤولية عن إطالة أمد حرب الإبادة وأمد الصراع، مطالبة بالوقف الفوري لازدواجية معايير دولية واتخاذ ما يلزم من القرارات في مجلس الأمن والإجراءات للبدء بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.