خبراء قانون دولي يوضحون أهمية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجيد بون، أستاذ القانون الدولي إن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تعد خطوة استراتيجية ومتكاملة مع الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

واضاف بون، أن محكمة العدل الدولية هي الطريق الصحيح لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، خصوصا أنها سلطة قضائية مستقلة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأكد بون، ضرورة إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، لأنها لا تحترمه منذ ٧٥ عاما.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي، أن مصر هي أول دولة عربية تأثرت بالقضية الفلسطينية وتحملت النزاع العربي الإسرائيلي منذ نشأته حتى الآن، فمصر هي شقيقة كبرى لأخت صغرى وهي فلسطين.

وأوضح أبو الوفا أن المذكرات المكتوبة التي قدمتها مصر، بجانب المرافعات الشفوية التي ستكون امام محكمة العدل الدولية، ستدعم القضية الفلسطينية، فمصر ستقدم "دوسيه" كاملا يشمل كافة جوانب القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار أبو الوفا، إلى أن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان، وهما إصدار رأي استشاري فيما يتعلق بمسألة قانونية، وأحكام قضائية فيما يتعلق بالمنازعات بين الدول.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، قد أعلن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.

وقال رشوان: إن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا على مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.