وزارة التخطيط: مُبادرة "حياة كريمة" تُعد تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مُبادرة "حياة كريمة" تُعد تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى الـمعيشة اللائق للـمُجتمعات الريفيّة جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بخطة العام المالي الحالي 23/2024.

وأضافت الوزيرة أن هذه الـمُبادرة تعتبر نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للـمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة للمُجتمعات الريفيّة، مضيفة أن نطاق تغطية هذه الـمُبادرة يتسع ليشمل أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية، ونظرًا لاتساع نطاق شمول الـمُبادرة، فإن خدماتها تمتد لتصل نسبة الـمُستفيدين منها لنحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.

وأضافت السعيد أن مُبادرة "حياة كريمة" كمُبادرة إنسانية تُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية الخدمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم والشباب، حيث تُغطي برامجها ومشروعاتها التنموية كافة الأنشطة ومجالات الحياة، وتُحسّن الأوضاع الـمعيشيّة لكافة الشرائح السكانية في الـمُجتمّعات الريفية، كما تتوافق هذه الـمُبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر "2030"، كما تُسهِم بشكل صريح في تحقيق كافة أهداف التنمية الـمُستدامة للأمم الـمتحدة.

وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية عام 23/2024 تهدف في إطار التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021، وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة، كما تستهدف الخطة البدء في الأعمال الـتمهيدية للـمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه الـمرحلة اعتبارًا من عام 24/2025، والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1667 قرية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات الـمُبادرة في الـمرحلة الأولى الـمُخطّط نهوها في عام الخطة 23/2024 ، ففيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا ، صيانة 1303 مدرسة، استكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، استكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية ، إنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، استكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لـمحدودي الدخل، إلى جانب استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب ، وفيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، استكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، استكمال تطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، استكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا في نطاق مُبادرة "حياة كريمة"، توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية ، إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، استكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.

وحول مستهدفات البُعد الاقتصادي أوضح التقرير أنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، إنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، إنشاء وتطوير 608 كوبري ري على الـمجاري الـمائية، تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية، وفيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، استكمال وتطوير 128 سوقًا، إنشاء وتطوير 91 موقفًا للـمركبات، استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، استكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.