عاجل| تفاصيل أوامر تحذير لإسرائيل..وكشف جنسية القاضية المؤيدة للكيان الصهيوني بالمحكمة

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة، سلسلة من الأوامر للكيان الصهيوني  بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحسين الاوضاع المعيشية للسكان المدنيين، ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين بسبب دعوتهم إلى الإبادة الجماعية. لا يوجد قرار يدعو إلى وقف الحرب في غزة.

 

صلاحية محكمة العدل

 

وبعد أن صرحت رئيسة المحكمة بأن محكمة العدل الدولية لديها صلاحية مناقشة مسألة ما إذا كانت قد ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وذكرت أن هناك بعض العدالة في مطالبة جنوب أفريقيا بحماية المواطنين غزة.

 

وقررت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل ظهر اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة سلسلة أوامر تطالبها، من بين أمور أخرى، بالسماح بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية.  

 

 ونشر القرار كجزء من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في الحرب على غزة، بل وسيتعين على إسرائيل أن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقرير متابعة حول تنفيذ الأوامر.

وفي قرار محكمة العدل الدولية، تقرر بأغلبية 15 قاضيًا مقابل اثنين أنه يجب على إسرائيل أن تتصرف وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن تضمن عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تتعارض مع الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية.

 

وتم اتخاذ القرار بأغلبية 16 قاضيًا مقابل واحد، والذي يدعو إسرائيل إلى العمل ضد التحريض على القتل، وكذلك دعوة إسرائيل إلى توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لتمكين حياة مناسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وكان القاضي الإسرائيلي أهارون باراك من بين الأقلية في بعض الأحكام، لكنه أيد الدعوة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليينبسبب دعوتهم إلى الإبادة الجماعية.

 

أوغندا تصف إلى جانب الكيان الصهيوني 

 

وانضمت القاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا إلى جانب القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، حيث صوتت ضد جميع الأوامر الصادرة لصالح تحسن أوضاع الفلسطينيين، وهي تعمل قاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تنهي فترة ولايتها الحالية في عام 2030.

 

وعملت سابوتيندا في وزارة العدل الأوغندية، وعملت قاضية في المحكمة العليا في بلادها.

وأشارت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دوناهو في بداية كلمتها خلال الجلسة إلى سير الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وملابسات الارتباط المباشر للقضية. وقال القاضي دوناهو: "في 7 أكتوبر، شنت حماس وغيرها من المنظمات المسلحة هجوماً ضد إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وجرح الآلاف واختطاف المئات". 

 

وأضافت: "في أعقاب الهجوم، شنت إسرائيل هجومًا واسع النطاق، في البحر والجو والبر، أدى إلى سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا.

وتدرك المحكمة حجم المأساة الإنسانية وتشعر بالقلق إزاء استمرار الخسائر في الأرواح: لقد تمت مناقشة استمرار الصراع في غزة من قبل العديد من مؤسسات الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن.  

"تنص المادة 9 من الاتفاقية الدولية على أن النزاع بين الأطراف بشأن مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية يجب أن تنظر فيه المحكمة بناء على طلب أحد أطراف النزاع. وإسرائيل وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على الاتفاقية، "لكي يكون هناك صراع، يجب إثبات أن موقف أحد الطرفين مرفوض من قبل الطرف الآخر. 

وينبغي للمحكمة أن تدرس ما إذا كانت مطالبات جنوب أفريقيا تندرج تحت تعريف المعاهدة".

وقالت القاضية دوناهو أيضًا: "لتقرير ما إذا كان هناك نزاع بين الأطراف وقت تقديم المطالبة - فإنها تأخذ في الاعتبار المستندات المتبادلة بين الأطراف أو في المنظمات الدولية، ووجود نزاع هو مسألة قرار موضوعي. مسألة جوهرية وليست مسألة إجرائية: لقد أصدرت جنوب أفريقيا إعلانات علنية في عدة مناسبات أعربت فيها عن أنه بالنظر إلى نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن تصرفات إسرائيل تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل في اتفاقية الإبادة الجماعية. 

وأشارت إلى أن دولة الكيان الصهيوني رفضت جميع اتهامات بالإبادة الجماعية، وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "الاتهامات بالإبادة الجماعية ليست فقط لا أساس لها من الصحة ولكنها فاحشة من الناحية الأخلاقية." 

وزعمت إسرائيل أن اتهامات الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، وخلصت المحكمة إلى أن الأطراف لديهم وجهات نظر متعارضة.

 

تورط قادة الكيان الصيهوني في التحريض على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

 

 

وقررت المحكمة أنه كان هناك نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.

ونوهت الرئيسة دوناهو في كلمتها إلى التصريحات المختلفة لممثلي وكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني الصعب في غزة، وأوردت بنودا أخرى تتعلق بالعلاجات المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا وضعها موضع التنفيذ، والجرحى، وتهجير الكثيرين. 

وقالت القاضية دوناهو: "لقد قُتل أكثر من 25ألف فلسطيني، ولحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية"، ونزوح 1.7 مليون من منازلهم.  وذكرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن 93% من سكان غزة يعانون من الجوع.  ونقلت القاضية عن عدة تصريحات لسياسيين إسرائيليين: "أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بفرض حصار كامل على مدينة غزة، وقال إنه لن يكون هناك كهرباء وطعام ووقود وأن كل شيء سيتم إغلاقه. 

 

وفي اليوم التالي، قال جالانت في محادثة مع الجنود "لقد رفعت كل القيود، لقد رأيتم من نقاتل ضده، نحن نقاتل الحيوانات، داعش في غزة، وغزة لن تعود إلى ما كانت عليه، لن تكون هناك حماس، سوف ندمر كل شيء، إذا لم يحدث ذلك "خذ يومًا واحدًا، سيستغرق أسبوعًا أو أشهرًا، سنصل إلى جميع الأماكن".

كما نقلت رئيسة المحكمة عن رئيس دولة الكيان الصهيوني اسحق هرتسوغ قوله: "نحن نعمل عسكريا وفقا للقانون الدولي، إنها أمة بأكملها هي المسؤولة، وليس صحيحا أن المواطنين لم يكونوا على علم، نحن "في الحرب، نحن ندافع عن منازلنا، عندما تدافع أمة عن منازلها، فإنها تقاتل وسنقاتل حتى نكسر عمودهم الفقري.  كما نقلت دوناهو عن الوزير إسرائيل كاتز الذي غرد على شبكة X بعد اندلاع الحرب: " سوف نقاتل منظمة حماس، وسوف ندمرها، مطلوب من السكان المدنيين المغادرة على الفور.. سننتصر، لن يحصلوا على قطرة ماء أو كهرباء". 

 

 

ووفقا لرئيسة المحكمة، فإن "محكمة العدل الدولية تنص على أن بعض الأوامر التي طلبتها جنوب أفريقيا تحافظ على حقوق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وحق جنوب أفريقيا في مطالبة إسرائيل بالامتثال للمعاهدة، هناك بعض العدالة في مطالبة جنوب أفريقيا بحماية مواطني غزة. 

وذكرت المحكمة أن السكان السكان المدنيين معرضون للخطر للغاية. وذكر رئيس الوزراء في 18 يناير أن الحرب ستستغرق عدة أشهر أخرى.

 وفي الوضع الحالي، لا يحق للعديد من الفلسطينيين الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء والدواء والتدفئة. 

"في الوضع الحالي، تقرر المحكمة أن الوضع الإنساني الكارثي معرض لخطر التفاقم قبل أن تصل المحكمة إلى حكمها النهائي. 

وتسجل المحكمة أمامها بيان إسرائيل بأنها اتخذت سلسلة من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني. 

وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أنها تدرس اتخاذ تدابير ضد أولئك الذين دعوا إلى الإبادة الجماعية. وينبغي تشجيع هذه التدابير، لكنها ليست كافية لمنع إصدار أوامر الاعتقال.