عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية بـ"غزة"

 رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

 

وقالت القاضية جوان دونوجو  خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة في لاهاي  إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة "أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية".

 

وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية "الإبادة الجماعية”، مضيفة "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة".

 

وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.   

 

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة، في لاهاي، إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأضافت: "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

وأوضحت القاضية جون دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

 

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دوناهو إن لديها الولاية القضائية الكاملة لمناقشة مسألة ما إذا كانت جريمة القتل قد ارتكبت في غزة.

 

جاء ذلك ظهر اليوم الجمعة، في الجلسة محكمة العدل الدولية إلى جانب لاهاي لإصدار قرار بشأن طلب جنوب أفريقيا سبل الانتصاف القانوينة في 9 أوامر مؤقتة ضد إسرائيل، من بينها أمر مؤقت بوقف القتال في غزة.  ويأتي هذا القرار كجزء من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في الحرب على غز. 

 

وأشارت القاضية الأمريكية جوان دوناهو في بداية كلمتها خلال الجلسة إلى سير الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وملابسات الارتباط المباشر للقضية وقالت القاضي دوناهو: "في 7 أكتوبر الماضي، شنت حماس وغيرها من المنظمات المسلحة هجوماً ضد إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وجرح الآلاف واختطاف المئات".  

 

وأضافت: "في أعقاب الهجوم، شنت إسرائيل هجومًا واسع النطاق، في البحر والجو والبر، أدى إلى سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا.  

 

وتدرك المحكمة حجم المأساة الإنسانية وتشعر بالقلق إزاء استمرار الخسائر في الأرواح: لقد تمت مناقشة استمرار الصراع في غزة من قبل العديد من وكالات الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن. نطاق القضية المرفوعة أمام Hin House محدود.  

 

 شروط إصدار الإعفاءات المؤقتة

 

ونظرت المحكمة في شروط إصدار الإعفاءات المؤقتة، حيث تنص المادة 9 من الاتفاقية الدولية على أن النزاع بين الأطراف بشأن مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية يجب أن تنظر فيه المحكمة بناء على طلب أحد أطراف النزاع. وإسرائيل وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على الاتفاقية. "لكي يكون هناك صراع، يجب إثبات أن موقف أحد الطرفين مرفوض من قبل الطرف الآخر. وينبغي للمحكمة أن تدرس ما إذا كانت مطالبات جنوب أفريقيا تندرج تحت تعريف المعاهدة".   

 

وقالت القاضية دوناهو أيضًا: "لتقرير ما إذا كان هناك نزاع بين الأطراف وقت تقديم المطالبة - فإنها تأخذ في الاعتبار المستندات المتبادلة بين الأطراف أو في المنظمات الدولية. ووجود نزاع هو مسألة قرار موضوعي. مسألة جوهرية وليست مسألة إجرائية: لقد أصدرت جنوب أفريقيا إعلانات علنية في عدة مناسبات أعربت فيها عن أنه بالنظر إلى نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن تصرفات إسرائيل تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل في اتفاقية الإبادة الجماعية.   

 

ورفضت إسرائيل أي ادعاء بالإبادة الجماعية، وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "الاتهامات بالإبادة الجماعية ليست فقط لا أساس لها من الصحة ولكنها فاحشة من الناحية الأخلاقية.  

 

وزعمت إسرائيل أن اتهامات الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، وخلصت المحكمة إلى أن الأطراف لديهم وجهات نظر متعارضة - وقررت المحكمة أنه كان هناك نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.