١٨ مارس.. الحكم في دعاوى خصخصة شركة الورق وأسمنت بني سويف 

قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، حجز طعون الحكومة والشركات القابضة، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو، وشركة اسمنت بني سويف، للحكم بجلسة ١٨ مارس المقبل.

وكانت المحكمة، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.

وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة، فضلا عن أن هناك أمرا مهما في حكم المحكمة الدستورية العليا رغم رفض الدعوي، إلا أن هناك سببا مهما يؤكد صفة العمال، وأشارت اليه المحكمة الدستورية وهو أن هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام المحكمة الدستورية العليا طلبت عدم قبول الدعوي الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.

وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الدفع باعتبار أن رافعي الدعوى الدستورية وكذا دعاوى الغاء الخصخصة، هم من العمال الذي يمس قرارات الخصخصة حقوقهم .

وفي مارس 2014 قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عامل، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.