برلمانيون: اتخاذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين

أكد برلمانيون أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تعكس حرص القيادة السياسية على استدامة جهودها في الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

 

صبور: يعكس حرص الدولة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين 

من جانبه ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، التكليف الرئاسى الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، في ضوء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه في ظل تداعيات الظروف والأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر شأن مختلف دول العالم.

وقال "صبور"، إن ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ يعد استمراراً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولتحسين ظروفهم المعيشية لمساعدتهم على مواجهة الأعباء وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل أي جهود لتخفيف الأثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أضرت باقتصاديات معظم دول العالم وأحدثت اضطرابا في سلاسل الإمداد وأزمة في توفير العملة الصعبة وارتفاع معدل التضخم الذي تسبب في ارتفاع الأسعار، ثم ما تشهده المنطقة حالياً من توترات وصراعات وأزمات، وما يشكله كل ذلك من تحديات جسام أمام الدولة المصرية.

وأكد النائب أحمد صبور، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً حثيثة وجادة لدعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، والعمل على تذليل المعوقات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعة لتعزيز الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي مستهدفة زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، بما يعود بالإيجاب على تحسين جودة الخدمات وتحسين ظروف وأوضاع المواطنين.

 

الجندى: تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

وأكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن العالم يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، ألقت بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين من جوانب مختلفة، وتسعى الحكومات والقيادة السياسية للبلاد لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة هذه التحديات والأزمات لمساعدة المواطنين على تحسن مستوى المعيشة.

وقال الجندي، إن مصر من أوائل الدول التي تأثرت بهذه الأزمات التي كان لها توابع كبيرة على أوضاع المواطنين، وسرعان ما اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات والخطط اللازمة لمواجهة الأثار السلبية لهذه الأزمات والتحديات والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ التوجيهات الرئاسية باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية ورفع الأجور والمعاشات، لمساعدة المواطن على تحسن الدخل ومستوى المعيشة والرفاهية، ومواجهة آثار اقتصادية عالمية وموجات من الضغوط على الاقتصاديات المحلية، وهذا يعبر عن الحكمة في رصد المتغيرات وآثارها على المواطن البسيط، كي يكون التدخل لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد أن الدولة المصرية تقدر جيدا حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده لمساندتها في تحمل المسؤولية، لذا فهي حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهله سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكافة القطاعات والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة اثار التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار الجندي إلى أن هذه الإجراءات تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

دينا هلالي: تعكس استدامة مسيرة الانحياز للمواطن 

وفي ذات السياق اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على استدامة جهودها في الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة؛ على حياة الأسرة المصرية واحتياجاتها المعيشية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أنها تعكس مراعاة كافة شرائح المجتمع والسعي لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالأزمات العالمية المتعاقبة، مشددة أن الدولة أولت خلال الفترة الماضية  العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه، بالتزامن مع رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49% إلى 529.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

واعتبرت "هلالي" أن تلك القرارات الرئاسية التي تتخذ هذا المنحى بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية تستهدف أن تشمل جميع فئات المجتمع المصري برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجه العالم كله، واستكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين بتطبيق سياسات أكثر فاعلية في استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية وعلى القطاعات الأقل دخلًا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما وأنه قد تم رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية ومساندة الأسرة المصرية في تأمين احتياجاتها السلعية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية،ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.