عاجل..هل يمكن الطعن على حكم محكمة العدل الدولية؟..."الأمم المتحدة" تجيب
اسراء علاء الدين
يترقب الكثيرون حول العالم تصرف "محكمة العدل الدولية" في الدعوى التي رفعتها أمامها دولة جنوب إفريقيا على اسرائيل، وذلك بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينين في غزة، حيث وصفت جنوب إفريقيا أن تلك الانتهاكات والجرائم وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، وانتهاكا لحقوق الإنسان.
ربما يعجبك
وتعرض "بوابة روز اليوسف"، أبرز المعلومات عن محكمة العدل الدولية وكيفية التقاضي أمامها والمدى الزمني لإصدار أحكامها، في التقرير التالي:
حيث أوضح ميثاق الأمم المتحدة, فى الفصل الرابع عشر منه كل ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، فنصت المادة 92 على أن: "محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
ونصت المادة 93 على أن: "يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن".
ونصت المادة 94 على أن: "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها”.
إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
ونصت المادة 95 على أن: "ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل".
ونصت المادة 96 على:
أ- لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
ب- ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
محكمة العدل الدولية
وتعد محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، حيث تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين، وتوفر وسيلة للدول لحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع.
وتقع محكمة العدل الدولية، في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، عام 1945 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول، كما تقدم المحكمة أيضا آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي أحيلت إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.
المحكمة العالمية
وتُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم "المحكمة العالمية"، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، التي تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة، كما أنها الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك.
وعلى عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن محكمة العدل الدولية ليست محكمة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها، فهي لا تستطيع النظر في النزاع إلا عندما يُطلب منها ذلك من قبل دولة واحدة أو أكثر.
تشكيل المحكمة
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، يتم انتخابهم لولاية مدتها تسع سنوات من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، بل هم قضاة مستقلون، ولا يوجد سوى قاض واحد في المحكمة من أي جنسية.
نوع القضايا
وتحكم المحكمة في "القضايا الخلافية"، وهي نزاعات قانونية بين الدول، أو"الإجراءات الاستشارية" وهي طلبات للحصول على فتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة.
دعوى جنوب إفريقيا
وأوضح الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023 أمام تلك المحكمة، هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية خلافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتسعى جنوب أفريقيا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على اتفاقية الامم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقعت عليها البلدان، بينما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات.
وطبقا للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، فإن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية"، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية.
كما أشار الموقع إلى أنه في عام 2004 م خلص رأي استشاري للمحكمة إلى أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.
رفع الدعاوى
ويمكن لأي دولة عضو أن ترفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى، سواء كانت في صراع مباشر أم لا، عندما تكون المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على المحك، ففي قضية غامبيا ضد ميانمار على سبيل المثال، لم تكن غامبيا معنية بشكل مباشر بمزاعم الإبادة الجماعية الموجهة ضد ميانمار، لكن هذا لم يمنعها من رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
قيد القضايا
ويتم رفع القضايا أمام محكمة العدل الدولية، وتبدأ القضايا عندما تقوم الأطراف بتقديم المرافعات وتبادلها والتي تحتوي على بيان تفصيلي للوقائع والقانون الذي يعتمد عليه كل طرف، ومرحلة شفهية تتكون من جلسات استماع عامة يخاطب فيها الوكلاء والمحامون المحكمة.
وتقوم البلدان المعنية بتعيين وكيل للدفاع عن قضيتها، وهو شخص يتمتع بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المحامي في المحاكم الوطنية.
وفي بعض الأحيان، قد يدافع أحد السياسيين البارزين عن بلاده، كما كان الحال في قضية ميانمار فى في عامي 2019 و2020، حيث وتميزت تلك القضية، التي رفعتها غامبيا، بظهور أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية لميانمار آنذاك، في لاهاي للدفاع عن بلدها.
المدى الزمني لإصدار الأحكام
وبعد هذه المرحلة، يتداول القضاة على انفراد خلف أبواب مغلقة، ومن ثم تصدر المحكمة حكمها، ويمكن أن تتراوح المدة الزمنية التي يستغرقها هذا ما بين بضعة أسابيع وعدة سنوات.
آثار حكم العدل الدولية
وتعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف، والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية.
وفي معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها، وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
المحكمة الجنائية الدولية
وتختلف محكمة العدل الدولية، عن المحكمة الجنائية الدولية في أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولًا، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
كما أن محكمة العدل الدولية، هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونًا عن الأمم المتحدة، على الرغم من اعتمادها من قِبل الجمعية العامة.
جوجل نيوز
