شركة الناعوتي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية

"10" أعوام من النجاح والتقدم والتطوير لصالح الصناعة المصرية 

أهمية المبادرات الرئاسية لدعم وتحقيق نمو الاقتصاد المصري

يعد الاستيراد والتصدير من أهم الأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر، حيث تغطي هذه الأنشطة عدة قطاعات في الاقتصاد المصري، وتساهم في زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. وبالتالي فإن الإمكانيات التجارية المتاحة في مصر تشمل العديد من الصناعات والقطاعات بما في ذلك الزراعة والصناعة والمناجم والخدمات والسياحة والنقل، كما يعتبر الاستيراد والتصدير جزءًا أساسيًا من النظام الاقتصادي في مصر، وتوفر فرص تجارية للشركات والمستثمرين في الداخل والخارج، كما يزيد العمل التجاري من تنافسية الأسعار والجودة ويحفز الابتكار والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستيراد والتصدير على توفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ومن هذا المنطلق أجرينا لقاء بأحد أهم العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير في مصر، وهو الأستاذ/ محمد عبد الحكيم الناعوتي – رئيس مجلس إدارة شركة الناعوتي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية – الذي حدثنا قائلًا: أن شركة الناعوتي بدأت نشاطها في مصر منذ عام 2013، وبدأ مجال الشركة في استيراد المواد الغذائية المختلفة والمتنوعة مثل: زيت النخيل والشورتينج والزبدة ولبن البودرة، وخلال عامي 2015 و2016 تمكنا بفضل الله من الحصول على توكيلات تجارية وحصرية من دول جنوب شرق أسيا "ماليزيا وأندونيسيا" وتم توقيع بروتوكلات تعاون واتفاقيات بين الجانبين وأصبحنا بكرم الله من أهم مستوردي المنتج الهام عالميًا في مصر وهو زيت النخيل وزيت الأولين والشورتينج.

وعن أهم العملاء التي تقوم الشركة بالتوريد لهم فيقول الناعوتي أن عملاءنا المستهدفين هم الكيانات الكبيرة والمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم ذات الشهرة الكبيرة.

وأوضح الناعوتي أن أحد أهم أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها هو تنمية وتطوير الصناعة في مصر مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري وزيادة عجلة الحركة الإنتاجية، ولقد حقق قطاعا الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال الـ 8 سنوات الماضية حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين، بالإضافة إلى أنهما من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمالة وتساهم في علاج مشكلة البطالة، بالإضافة إلى قدرتهما على تنويع مصادر الدخل، وكما يساهما في زيادة الناتج المحلى الإجمالي، كما أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية لأنه يعتبر من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهذا يسهم في رفع الإنتاجية.

وأشار الناعوتي إلى أن تحفيز زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب عدة قرارات إضافية على رأسها أولًا: استقرار الاقتصاد المصري لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة، وثانيًا: تكليف جهة حكومية موحدة بإصدار كل التراخيص، للتيسير على المستثمر سرعة البدء في الاستثمار، وثالثًا: عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية، ورابعًا: تيسير إجراءات فض المنازعات وسرعة البت فيها وسهولة إجراءات التخارج، وخامسًا: توافر النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وسادسًا: توفير الأراضي الصناعية مرفقة بأسعار مناسبة.

وطبعًا لا نغفل دور الدولة والقرارات الحكيمة بقيادة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي في دعم الصناعة الوطنية وتقديم عدد من المبادرات الرئاسية التي اتخذتها مصر للمحافظة على النمو الاقتصادي ولعل أبرزها مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و8%، مؤكدا أنها مبادرات هامة وساعدت القطاع بشكل كبير.

وأضاف أن اتجاه الدولة هو رفع تنافسية قطاع الصناعة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير تنافسية بعض القطاعات الصناعية الهامة والداعمة للاقتصاد المصري.

وأوضح الناعوتي أنه من المعروف اقتصاديًا أن التصدير أفضل من الاستيراد لعدة أسباب ومن أهمها: زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، والتشجيع على الإنتاج، تقليل نسب البطالة، قلة الضرائب على المنتجات المصدرة أو عدمها، سهولة عملية التصدير مقارنة بالاستيراد، فتح أسواق جديدة للمنتجات خارج البلاد.

وفي ختام حديثه معنا وجه الناعوتي كلمات صادقة نابعة من القلب للقيادة السياسية على ما تم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع بداية من شبكات الطرق القومية العملاقة التي أصبحت تربط محافظات مصر بعضها البعض من جميع الاتجاهات مما ساهم في سهولة وسرعة حركة نقل البضائع مما أدى إلى توفير الوقت والجهد، وأيضا مشروع الجمهورية الجديدة والذي أنطلق بداية من العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المبادرات الرئاسية التي من شأنها التكفل بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

كل التحية والتقدير للسيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي على دعمه وتأييده المستمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف بجانب المستثمر والمُصنع في تقديم كافة التسهيلات بداية من مبادرة البنك المركزي "مبادرة الـ 5%" والتي كانت بمثابة طوق نجاة خلال انتشار أزمة كورونا في البلاد ولولاها ما نمت استثماراتنا أو على الأقل حافظنا عليها.

ونقول ونوجه كلمة لمُصدري الإحباط واليأس وناشري الفوضى ومروجي الادعاءات الكاذبة  التي ينتهجها كل فاسد لا يحب وطنه، أنكم لن تنالوا من عزيمة المصريين ولن تقللوا من حبهم وانتماءهم لوطنهم الغالي مصر.

نحن مع القيادة السياسية قلبًا وقالبًا وحمى الله مصرنا وقائدها الغالي وشعبها الآبي

تحيا مصر ... تحيا مصر ... تحيا مصر  

تسجيلي