عاجل| وزراء نتنياهو ينتفضون بسبب المحكمة العليا الصهيونية

ألغت المحكمة العليا لدي الكيان الصهيوني المحتل، مساء اليوم الاثنين، تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي دفعت به حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتيناهو في الكنيست وتم إقراره العام الماضي، والذي حد من الرقابة القضائية على الحكومة، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكيان المحتل لأرض فلسطين والجولان، بأن تلغي المحكمة قانون أساس سنه الكنيست.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المحكمة انقسمت حول التشريع المُثير للجدل، والذي ألغى الاستخدام القضائي لمعيار "حجة المعقولية" - وهو أهم قوانين أجندة "الإصلاح القضائي" التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو، والوحيد الذي كان قد تم إقراره حتى الآن.

وصوت ثمانية من قضاة المحكمة لصالح إلغاء القانون، بينما صوت سبعة لصالحه.

ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية لادعاء المحكمة العليا بأن لها، في ظروف محدودة، الحق في إلغاء القوانين الأساسية، على الرغم من كونها أساس سلطة جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحكمة.

من جانبه، علق وزير العدل لدى الكيان المحتل ياريف ليفين وهو مُهندس عملية الإصلاحات القضائية وأحد أشرس المدافعين عنها، إن قرار المحكمة العليا بإبطال "تقليص ذريعة عدم المعقولية" يُخالف روح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب الجارية على قطاع غزة.

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير لدى الكيان المحتل، وهو زعيم حزب "العظمة اليهودية" إن إلغاء القانون المُتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء "خطير ويضر بالمجهود الحربي"، على حد تعبيره.

يشار إلى أنه في الـ 24 من يوليو الماضي، كان "الكنيست" قد صوت بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

وكان هذا القانون - الذي تم إلغاؤه مساء اليوم - يمنع المحاكم التابعة للكيان الصهيوني المحتل بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "تقليص ذريعة المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين كانت قد طرحتها حكومة  الكيان الصهيوني المحتل في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتسببت الخطة في خروج مئات الآلاف من الصهاينة إلى الشوارع بشكل أسبوعي طوال العام الماضي للتنديد بحكومة نتنياهو.