محافظ أسيوط يبحث موقف مشروعات الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءة الشوارع بالمراكز والأحياء

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء وبحث ما سيتم تنفيذه خلال خطة العام المالي الحالي (2023/2024) واستعراض ما تم إنجازه منها حتى الآن وسبل الإسراع في تنفيذ الأعمال مؤكدًا استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال رصف وصيانة الطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

 

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة.

 

حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة مشروعات رصف الطرق وصيانتها بنطاق المحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وطالب المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية قبل تسليمها لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

ووجه المحافظ مسؤولي مديرية الطرق ومشروع الرصف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمراجعة كل الطرق المدرجة ضمن خطة الرصف والتنسيق مع مسؤولي شبكات المرافق قبل الرصف مشددًا على استبعاد أي طرق محتمل أن يتم بها أعمال مرافق خلال الفترات القريبة موجهًا بتنفيذ الخطط تبعًا للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية مع وضع بدائل للطرق التي بها أعمال مرافق.

 

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال الرصف طبقاً للمواعيد المحددة والجداول الزمنية المقررة مسبقًا مشيرًا إلى توجيهات الحكومة بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 منوهاً إلى ضرورة الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق على أن يتم التأكد من مطابقة مراحل الرصف للمواصفات كل على حدى لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقاً للشروط الهندسية والفنية لافتاً إلى ضرورة متابعة مشروعات الرصف ورد الشئ لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنيه تحتية لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف على المواطنين في النقل والانتقال وتقديم خدمات لهم.