أبوالغيط أمام المنتدي العربي الروسي: نثمن المواقف التي أنصفت الفلسطينيين

 شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي في مدينة مراكش برئاسة مشتركة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية وعدد من وزراء خارجية الدول العربية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في إطار السعي لتطوير الحوار وعلاقات التعاون بين الجامعة العربية وكافة الشركاء الدوليين ذوي الثقل، في ضوء الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. 

واكد الامين العام خلال كلمته على تثمين الجامعة العربية للموقف الروسي الواضح منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مشيراً الى أن الصراع لم يبدأ في ٧ اكتوبر الماضي بل قبل ذلك بكثير، مضيفاً أن جريمة غزة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ليست عاراً عليه فقط وإنما عارٌ على من كل من شارك بالتأييد أو الدعم أو الصمت على تلك الجرائم التي لا يمكن أن يتم تسميتها سوى بأنها مذبحة وحرب إبادة وتطهير عرقي.

وقال المتحدث الرسمي إن الامين العام اكد ضرورة ايجاد حل جذري لمعالجة مأساة غزة وعدم تكرارها من خلال تطبيق حقيقي وبأسرع وقت لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار ابو الغيط خلال الكلمة الى اتساع رقعة المواجهة المسلحة في السودان منذ إبريل الماضي الامر الذي يفاقم من تدهور الوضع الانساني في السودان ويزيد من الفجوة بين الفرقاء السودانيين وتزايد التكلفة البشرية والمادية للصراع، ودعا أبو الغيط إلى استكمال مسار الحل السياسي في ليبيا، ومرافقة الليبيين لحين تحقيق كافة أهدافهم في استقرار بلادهم واستعادة سيادتها وأمنها، كما دعا لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية لصالح شعبها، ولصالح أمن المنطقة الذي يتعرض اليوم لتهديدات خطيرة في منطقة البحر الأحمر.

واشار أبو الغيط على نحو خاص الى الدور الهام الذي لعبه منتدى التعاون في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وروسيا، والتي شهدت نمواً كبيراً ومتواصلاً بينهما، وهو ما تجسد في الزيادة الملموسة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين  منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2003 حوالي 3.5 مليار دولار، ليرتفع إلى 14 مليار دولار عام 2013 مع إطلاق الدورة الأولى للمنتدى، وصولاً إلى أكثر من 22 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال أعمال المنتدى اعتماد وثيقتين اولهما الاعلان المشترك وخطة العمل المشتركة للفترة (٢٠٢٤-٢٠٢٦).