رئيس مجلس النواب الليبي يهنئ المصريين على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة

وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بوعيسى، التهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بكل جدارة وباصطفاف الشعب المصري من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة والنزيهة.

وأضاف بوعيسي - خلال حوار مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن هذه هي عادة الشعب المصري أنه دائمًا يعطي في الظروف الصعبة درسًا كبيرًا لكل شعوب العالم.

وحول لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قال بوعيسي، إنه كان بناء على دعوة من مصر على خلفية اهتمامها بالشأن الليبي.

وقال: "تحدثنا مع المبعوث الأممي لعقد اجتماع قبل نهاية ديسمبر بشأن العملية الانتخابية وتشكيل حكومة تتولى الانتخابات"، مبينًا أن حضور الاجتماعات سيكون لستة أشخاص ولن يستبعد أي طرف من الحضور.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه لا يمكن إدارة الانتخابات، وهناك حكومتين في الشرق والغرب، مضيفًا "أنه لابد من وجود حكومة مصغرة وموحدة تتولى الإشراف على الانتخابات"، داعيًا في الوقت نفسه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد مفتاح تكال للانضمام لهذا الاجتماع.

وتطرق إلى "أنه من يرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يحصل على التزكيات من مجلس الدولة ثم ترسل الأسماء إلى مجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة بالاتفاق مع البعثة الأممية".

وأكد أنه طبقا للتعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023 ، تخلى رئيس مجلس النواب عن سلطة انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان إلى لجنة تشكل من مجلس النواب والدولة لجنة "6+6"، ولا يحل لرئيسي النواب أو مجلس الدولة التدخل في الانتخابات.

ودعا صالح، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي للاجتماع قبل نهاية ديسمبر من أجل الاتفاق على العملية الانتخابية وتشكل حكومة تتولى الانتخابات.

وأكد على ضرورة منع التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مشيرًا إلى ضرورة وجود حكومة مصغرة وموحدة تتولى الإشراف على الانتخابات، موضحًا أن هناك 3 ملايين ليبي سجلوا للمشارك في الانتخابات وعند فتح باب الانتخابات قد يصل العدد إلى 3.5 مليون ليبي أو أكثر.

وأشار صالح إلى أن المجتمع الليبي يريد الانتخابات والقوانين جاهزة الآن ولا مبرر من استمرار عدم إجراء انتخابات لتشكيل الحكومة، مشددًا على أنه لا يمكن إجراء انتخابات وهناك حكومتين في الشرق والغرب ولا يصب في مصلحة ليبيا ولا المتجمع الدولي، مضيفًا أن من يمنح الثقة هو مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي: "هناك شروط يجب توافرها في المرشح لدخول الانتخابات وهي أن يحصل على تزكية 20 عضوًا من مجلس الدولة و10 أعضاء من مجلس النواب والشهادات الجامعية وأمور أخرى"، متوقعًا أن من تنطبق عليهم شروط الانتخابات لرئاسة الحكومة الجديدة هم 3 أو 4 أشخاص، وسوف يختار منهم مجلس النواب شخص واحد فقط لتشكيل الحكومة.

وأضاف أن الحكومة المصغرة تضم 18 وزيرًا ومهامها محددة وهي إجراء الانتخابات، قائلًا إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي يسعى في عمله إلى إرضاء كافة الأطراف وهو أمر يصعب تحقيقه، داعيًا اياه إلى التركيز على القيادات الليبية وهي مجلس النواب الذي يمثل الشعب الليبي، والجيش الذي سيعمل على حماية الانتخابات، فضلا عن مجلس الدولة.

وأكد صالح، أن الفرصة حاليًا سانحة للخروج من الأزمة الحالية، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة والتي بدورها ستعمل على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، محذرًا من التأخير في عملية الانتخابات.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة واحدة هو تحقيق لإرادة الشعب الليبي، مناشدًا مجلس الدولة الليبي لتحمل المسؤولية والاصطفاف صفا واحدا لتشكيل حكومة تمنح الشرعية وتتحمل مسؤولية إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأكد أن الانتخابات هي الحل الوحيد في ليبيا لإنهاء النزاع على السلطة والشرعية، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الانتخابي لن يتحقق إلا من خلال تواجد حكومة واحدة. 

وحول الدور المصري لحل الأزمة الليبية، أكد عقيلة صالح أن المواقف المصرية مع ليبيا تاريخية منذ الغزو الإيطالي لليبيا وحتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخل عن ليبيا على مر التاريخ.

وقال صالح، إن مصر تقف دائمًا إلى جانب ليبيا وبدون أن تتدخل في شأنها الداخلي، وتريد حل الأزمة دون أن يكون لها غرض أو مطالب، مشيدًا بدور مصر العظيم وخاصة دور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحل الأزمة. 

وأعرب صالح عن تمنياته، أن تتعامل مصر مع الحكومة المقبلة التي سيتفق على تشكيلها مجلسي الدولة والنواب لأنها ستكون نتاج إرادة الليبيين طبقًا للاعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن تعامل مصر مع هذه الحكومة سيزيد من ثقة العديد من الدول وبالتالي ستحذو حذوها وتتعامل معها. 

وحول تطورات الأوضاع في غزة، أكد عقيلة صالح ضرورة توحيد كلمة الدول العربية والإسلامية لحل هذه الأزمة، معربًا عن تعجبه من الموقف الأمريكي الذي يدعي دائمًا بحقوق الانسان والحريات في الوقت الذي استخدم فيه حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا رفضه القاطع لمسألة تهجير الفلسطينيين، معربًا عن دعمه للموقف المصري الواضح والصريح من هذه المسالة.