وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

   أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

 

وقال وزير الخارجية -في كلمته ِأمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة مساء اليوم الأربعاء- إن ”إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة"، معلنا أن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وعلينا التكاتف لتطبيق حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية".

وأشار إلى مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان وترفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأن التدمير الذي يشهده قطاع غزة وصل حدا غير مسبوق مع سقوط 15 ألف مدني بينهم ستة آلاف طفل، ومن الضروري وقف الحرب قبل التفكير في ملامح اليوم التالي.

وقال وزير الخارجية "لا نزال نفاجئ بأن دولا نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ما يجري بأنه مخالف للقانون الدولي، فما يجري هو سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة من خلال استهداف المنشآت الطبية والمساكن".

 

وأضاف "مصر نجحت بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة من تفعيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن، كما أن مصر أسهمت بـ 70 بالمائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، والتي لا تزال غير كافية لاحتياجات الشعب الفلسطيني.  

 

 

وقال وزير الخارجية -في كلمته أمام مجلس الأمن- إن مصر منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر الماضى، أكدت على أعلى مستوى إدانة استهداف المدنيين من أي جانب إدانة مطلقة غير مشروطة، ومع ذلك فقد وصل التدمير الذي يشهده قطاع غزة، حداً غير مسبوق، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين ما يزيد عن 15 ألفا؛ منهم ستة آلاف طفل وأربعة آلاف امرأة.

وأضاف أنه تم تدمير أكثر من نصف المساكن بالقطاع، واستهداف المنظومة الصحية بالكامل، وبلغت أعداد النازحين حوالي ثلثي سكان القطاع، ويتزامن كل ذلك مع استمرار حالة الحصار والتجويع وغلق المعابر الإسرائيلية وتعطيل النفاذ الإنساني.

وتابع "انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.. مأساة إنسانية بكل معاني الكلمة، لا يمكن تبريرها تحت اي ذريعة… وعلي الرغم من ذلك، لازلنا نفاجأ بأن دولاً، نصبت نفسها مدافعةً عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولي الانساني، وتكتفي بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون، رغم عدم الاكتراث بنداءاتها".

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن ان ينطبق مفهوم "الدفاع عن النفس" على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، متسائلًا "أي دفاع عن النفس هذا الذي يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير حياة الشعب الذي تحتله؟!.. ووفقاً لأية قوانين دولية تتم شرعية الدفاع عن النفس في مواجهة شعب يطالب القانون الدولي دولة الاحتلال باحترام آدميته واحتياجاته الأساسية".

وأوضح أنه رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم أجمع من مخاطر استهداف المدنيين في قطاع غزة، فإن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من خمسين يوماً، لا يمكن تفسيره إلا بكونه سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت المدنية والطبية والمساكن، ودفع سكان الشمال الي النزوح جنوباً في قطاع يعاني بالأساس من كثافة سكانية عالية ومن حصار قاس منذ سنوات. 

وقال الوزير إن سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، ما تزال هدفاً لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير علي الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها، يحدث ذلك دون ان ينهض المجتمع الدولي للحيلولة دونه، وكما تقاعس في السابق مراراً وتكراراً عن مواجهة الضم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون، ممارسات غير شرعية سكت عنها المجتمع الدولي، فتم تكريسها وتمادت وأمعنت فيها دولة الاحتلال.