إحالة دعوى وقف قرار فصل ١١٦ عضوًا بالنادي الأهلي للمفوضين  

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمد لطفى عادل الديب وعدد ١١٥ آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار الإمتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو الغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين “الطالبين” وعدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى والتهديد بعدم إدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع مايترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين “الطالبين”، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالالعاب الفردية والجماعية بالنادى وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

اختصمت التي حملت رقم ٧٧/٨٠٨٩٦ وزير الشباب والرياضة بصفته، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية بصفته، المدير التنفيذى للنادى الأهلى للرياضة البدنية بصفته.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

كان خالد سليمان أبوالعلا، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشؤون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.