الأحزاب السياسية: القيادة السياسية واعية لمحاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
السيد علي
أشادت الأحزاب السياسية بالجلسة التي عقدها مجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات القسري للفلسطينيين من غزة.
وأكدوا أن مساعي مصر نحو الوصول إلى هدنة، يؤكد التحركات الحكومية الواسعة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء.
نثق بالرئيس السيسي وحكمته في الحفاظ على الأمن القومي والضغط لحل الأزمة الفلسطينية
وثمن حزب الحرية المصري، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي عقدت من أجل دراسة ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات القسري للفلسطينيين من غزة، خاصة مع تصاعد الأزمة وسط صمت كبير من المجتمع الدولي الذي يشاهد قتل الأطفال دون أن يسعى لوقف هذه الجرائم بحق المدنيين .
وأكد الحزب، أن مساعي مصر نحو الوصول إلى هدنة، يؤكد التحركات الحكومية الواسعة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء، فالرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بجميع اللغات وذكر في كلماته عن الازمة جميع الواجبات والمسؤوليات من المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ما يسعى جاهدا لتحقيقه في إقامة دولة فلسطين وحل الدولتين لإنهاء هذا الصراع وحقن دماء الأبرياء .
وتابع، "أننا نثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي قدرته وحكمته لإدارة الأزمة والحفاظ على أمن مصر القومي، ونعلم جيدا ان قيادات مصر وحكومتها ان تفرط أو تتهاون في حبة من رمل مصر، وحلم النزوح الذي تعيش فيه إسرائيل يتأكد لهم أنه كابوس ولن نقبل هذا المخطط مطلقا، فوصف الرئيس بالصحف الاجنبية بإنه يقف أمام مخطط النزوح يؤكد حجم التحديات والضغوط الواقعة على الرئيس وصموده أمام هذه الضغط بأكملها".
وأضاف الحزب، أن مصر تعلم أن دورها ليس حل الازمة فقط على المستوى الدولي، ولكن السعي الدائم لإدخال المساعدات خاصة بعد تتفاقم الأوضاع هناك، وأننا لن نتخلى عن دورنا تجاه اشقائنا ابدا وسنظل ندعمهم ونطالب بمعاقبة الجيش الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم تجاه الأطفال والنساء والشيوخ .
الدولة المصرية ترفض رفضا قاطعا محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة
فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية بذلت ومازالت تبذل جهود حثيثة لمواجهة خطة الاحتلال الإسرائيلي والتي يدعمها الغرب في تهجير الشعب الفلسطيني قسريا من قطاع غزة، موضحة أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة في حماية حدودها وأمنها القومي من أي خطر خارجي.
وأضافت مديح، أن الدولة المصرية ترفض رفضا قاطعا محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة، كما أنها ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة لفلسطين، لافتة أن الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة تستهدف تهجيرهم إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن القيادة السياسية كانت واعية وعلى يقظة لما تريده إسرائيل وما تستهدفه من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ومصر كانت من أوائل الدول التي تندد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي للأشقاء في غزة.
وطالبت مديح، المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على إسرائيل لوقف الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والعودة إلى مسار التفاوض والوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدة أنه لا بديل عن حل الدولتين على حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
المؤتمر: الشعب المصري يرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمي
فى ذات السياق أكد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، رفض الدولة المصرية بكافة فئاتها فكرة التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية تحت أى مسمى من المسميات.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أهمية الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة التهجير القسرى للفلسطينيين داخل قطاع غزة، فى ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية على سكان قطاع غزة وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف غنيم، أن هذه الجلسة تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصري، ومن قبل القيادة السياسية التي حظرت منذ بداية الأزمة من فكرة التهجير، ومن ثم الدولة المصرية لن تتردد فى التصدى لهذا المخطط الذي يمس الأمن القومى المصري، من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن جيش الاحتلال يشن حرب إبادة على المدنيين في قطاع غزة حتى يضطر الناجون للنزوح والهروب من الموت إلى الجنوب باتجاه سيناء، وهى ممارسات تصنف كجرائم حرب، مطالبا بمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمها التي ترتكب على مدار شهر ونصف ارتكب جيش الاحتلال خلالها مجازر دموية ضد سكان قطاع غزة.