عاجل| إسرائيل تقترض 8 مليارات دولار.. وتعرف على خسائرها في حرب غزة
قالت وزارة المالية في الكيان الصهيوني إن إسرائيل اقترضت نحو 7.8 مليار دولار منذ بدء الصراع مع حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبحسب RT، فإن 4.1 مليار دولار منها عبارة عن ديون مقومة بالدولار الأمريكي تم جمعها من الإصدارات في السوق الدولية.
ويوم 13 نوفمبر الجاري، جمعت وزارة المالية الإسرائيلية 957 مليون دولار إضافية من السوق المحلية في مزاد السندات الأسبوعي.
ويزعم المسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت الآن قادرة على تمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل.
وزادت الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير تكاليف تمويل الجيش وتعويض الشركات القريبة من حدود قطاع غزة، وكذلك عائلات الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.
وقد ساهم كل هذا في عجز قياسي في الميزانية ارتفع في الشهر الماضي إلى 6 مليارات دولار، أي أكثر من ٧ أضعاف ما كان عليه قبل عام.
كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خطط لاقتراض 75% أكثر في نوفمبر الجاري مقارنة بالشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، دعا محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي صحي.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن التزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم المتضررين من الصراع مع حماس سيزيد بشكل حاد من نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024.
المؤسسات الاقتصادية تخفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل من مستقر إلى سلبي.
وبعد ذلك، حذرت وكالة فيتش من أن الصراع المطول يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وقالت وكالة موديز أيضًا إنها تدرس إمكانية خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني.
ووفقًا لصحيفة طهران تايمز الإيرانية، بعد أكثر من شهر منذ اندلاع الصراع مع المقاومة الفلسطينية، تعاني الشركات الإسرائيلية من عواقب وخيمة بسبب القتال الضاري الذي يؤثر بشكل مباشر على العمليات التجارية عندما تصل مئات الشركات حافة الإفلاس.
وقالت وزارة العمل الإسرائيلية إن نحو 765 ألف إسرائيلي، أي ما يعادل 18% من القوة العاملة، لا يعملون بعد تعبئتهم كقوات احتياطية للمشاركة في القتال ضد حماس في قطاع غزة.
وبلغت التكلفة الأولية لحرب غزة التي تكبدتها إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار، أي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أيضًا أن هناك أدلة متزايدة تظهر الأثر المدمر للصراع على الأداء الاقتصادي لإسرائيل.
وأعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم العميق من أن الحزم المالية التي وعد بها نتنياهو للشركات المعرضة لخطر الإفلاس لن تكون كافية إذا استمرت التوقعات الاقتصادية لإسرائيل في التدهور.
ووفقاً لمجلة فورين بوليسي، فإن اقتصاد إسرائيل في زمن الحرب لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وقد يتجه قريباً نحو الركود، حيث تؤدي التعبئة العسكرية الضخمة للحكومة إلى ضغوط اقتصادية شديدة.
على رأس قائمة القطاعات التي ستتحمل وطأة الحرب الطويلة في قطاع غزة هي النفط والغاز والسياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا وغيرها.
لقد ضخت إسرائيل في الحرب مع حماس نحو 200 مليار دولار من الاحتياطيات و14 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن الحرب المستمرة في غزة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات أكثر وستستغرق وقتًا أطول للتعافي من ذي قبل.
وقال أحد الاقتصاديين لمجلة "فورين بوليسي" إن تكاليف الحربين السابقتين "حرب إسرائيل في لبنان في صيف عام 2006 وهجومها على قطاع غزة في عام 2014" استهلكت ما يصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأثرت بشكل رئيسي على صناعة السياحة.
ولكن هذه المرة تشير التقديرات إلى أن انحدار الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 15% على أساس سنوي في الربع الأخير من هذا العام.
كما سيؤدي إلغاء بعض الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلى إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، وفي المقام الأول بصناعة السياحة التي يعتمد عليها الكيان الصهيوني بشكل كبير.