انقسامات في مجلس الأمن الدولي بشأن فرض هدنة إنسانية في قطاع غزة

يواصل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حالة الانقسام بشأن فرض هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط ترقب دولي لتصويت المجلس اليوم الأربعاء، على مسودة قرار يدعو إلى هدنة عاجلة، وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لتمكين وصول المساعدات.

وتطالب أحدث مسودة، اقترحتها عضو المجلس مالطا وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" بـ "وقف إنساني فوري وممتد" في جميع أنحاء غزة وتوفير أحكام للمدنيين، فيما يحاول مجلس الأمن للمرة الخامسة التوصل إلى قرار لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن بعد أربع محاولات فاشلة، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التغلب على الانقسامات للتوصل إلى إجماع.

ويطالب مشروع القرار "جميع الأطراف" بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، لكنه لا يذكر وقف إطلاق النار. ووفقا لوكالة أسوشييتد برس، فإن المسودة لم تذكر الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر عندما دخلت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

ولا يذكر الاقتراح أيضًا الضربات الانتقامية القاتلة التي تشنها إسرائيل في هجومها على غزة الذي خلف أكثر من 11 ألف قتيل فلسطيني.

ويتكون مجلس الأمم المتحدة من 15 عضوا وهو مسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في المجلس التي استخدمت حق النقض ضد قرار يدين هجوم حماس، قائلة إن القرار لم يتضمن لغة تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

كما أن الإجماع بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كان في الأفق، حيث صوتت الولايات المتحدة و13 دولة أخرى ضد قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" في غزة، في حين صوتت 121 دولة لصالح القرار. وتم تبني القرار في 27 أكتوبر.