لبطلان الدعوة لإجرائها.. طعن أمام القضاء الإداري على انتخابات الزمالك
أقام محامون، الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، علي انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والتي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023.
وطالب المحامون بعقد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن على انتخابات نادي الزمالك ضد كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وعماد مصطفى حمزة البناني المنتحل صفة المدير التنفيذي لنادي الزمالك على وصف المدعون، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومحمود خالد فتحي القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك أثناء إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة كل بصفته.
وشمل الطعن على القرارين الإداريين وهما القرار السلبي والمنسوب صدوره للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث وذلك بالامتناع عن إعلان بطلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد حتى سنة 2027 وما ترتب عليها من آثار أهمها، إعادة الدعوة لإجراء انتخابات قانونية سليمة مجددًا وفقًا لصحيح قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المفروضة على نادي الزمالك بالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا.
والقرار الثاني والمنسوب صدوره للمطعون ضده الرابع والذي تضمن اعتماد نتيجة هذه الانتخابات بسبب أن كل إجراءاتها باطلة بداية من الدعوة لها إلى إعلان نتيجتها وهى انتخابات مزورة مشوبة على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عدا السادس والسابع مع الحكم بإيقاف التنفيذ الفوري لنتيجة هذه الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، لأن من أعلن نجاحهم يغتصبون سلطات ومقاعد مجلس الإدارة دون سند من القانون أو أية لائحة وذلك للأسباب الإجرائية والموضوعية.
والتمس الطاعنون الحكم أولًا: بقبول الطعن شكلًا، وثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا وفقًا لصحيح حكم القانون.