تأجيل دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة لقاعة محكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد فؤاد علام، المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد لجلسة ١٧ ديسمبر المقبل.

 

 

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائياً أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراعي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 

كان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.

 

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

 

 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 

 

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

 

 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

 

 

أنواع المحاكم المصرية

 

 

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.  

 

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

 

 

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

 

 

١- القسم القضائي.

 

٢- قسم الفتوى.

 

٣- قسم التشريع.

 

يتألف القسم القضائي من:

 

١- المحكمة الإدارية العليا

 

٢- محكمة القضاء الإداري

 

٣- المحاكم الإدارية

٤- المحاكم التأديبية

 

٥- هيئة مفوضي الدولة.

 

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.