الأربعاء المقبل محاكمة مبيض محارة المتهم بقتل مدرس في بنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبداللطيف، ومصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبدالجواد، تأجيل محاكمة مبيض محارة المتهم بقتل جاره مدرس فى أرض زراعية بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها، بسبب معاتبته على سب نجله ومنع مرور الطفل من الأرض الزراعية، لجلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٢٣/٣٨٤٧ جنح مركز بنها، والمقيدة برقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه في يوم ١٥/١/٢٠٢٣، قام "سعيد ع.ع" ٤٠ سنة، عامل حرفى مبيض محارة، مقيم شارع جسر النيل بالرملة بمركز بنها.

 

قتل المجني عليه وليد محسب محمد محسب الخضراوي، أمين معمل بمدرسة، عمداً مع سبق الإصرار - بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لتنفيذ مآربه السلاح الأبيض "تالي الوصف" وما إن ظفر به بارضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض فى وجهه موجها له طعنة استقرت بصدره فحاول المجني عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين"

 

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد باستقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، ادعاء مشاجرة مع آخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.

 

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، مبيض محارة، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام المتهم بسب نجل المتوفي ومنعه من المرور بالأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

 

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية والتي أصدرت قرارها السابق.