الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
بوابة روز اليوسف

شئنا أم أبينا، نحن نعيش فترة تحديات وضغوط قصوى عالميًا ومحليًا، ولا أحد يشكك في وطنية كل مصري يعمل للحفاظ على بلاده والدفاع عنها. 

 

وفي الحقيقة، الوطنية ليست فقط شعارات ومسيرات لتأييد قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في قراراته الداعمة للسلام والحفاظ على أرضنا وأرض الفيروز الغالية على قلوبنا جميعًا.. رغم أن ذلك الحشد الجماهيري مطلب ضروري للوقوف خلف قائدنا.

 

ولكن لأن الوطنية هي حب الوطن ودعم قيادته وصون مصالحه، فمن هنا إلى هناك مهام أخرى لابد من القيام بها في ظل تلك الظروف، للحفاظ على بلادنا وحتى يعبر اقتصادنا الضغوط الراهنة، فهل يعقل في ظل تلك التحديات يتكالب البعض على شراء العملة الدولارية الأمريكية!  ويؤدي لزيادة التعاملات في السوق الموازية للعملة وارتفاع أسعارها مما يقلل من قيمة عملتنا الوطنية التي نسعى إلى قوتها حتى نقلل من معدلات التضخم.

 

وكأننا بذلك نضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الوزراء، التي يجب أن تؤخذ بمزيد من الاهتمام والتماشي معها  نتيجة أهميتها في تلك الفترة، ورغم أنها  تطبق على الجهات التي تتعامل في ظل الموازنة العامة للدولة إلا أنها تمثل مؤشرا للقطاعات الخاصة أيضا، وخاصة  فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف. 

وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري. 

وترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وكل ذلك لترشيد اللجوء إلى العملة الصعبة، فكيف نطبق العكس ونلجأ إلى شراء الدولار من أي مكان وبأي سعر دون النظر لصالح البلاد.

 

وإذا كانت القرارات تحتم  حظر الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات وإيجار الخيام والكراسي، ورغم ذلك لا نزال نجد المحال الجديدة التي تفتتح أعمالها تتباهى بالاحتفال والبزخ فى الإنفاق، على الرغم من توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام علي مختلف الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الخدمية، وبما  يتوافق مع التحديات التي يشهدها اقتصادنا القومي. 

 

ومع استمرار بعض التجار ضعاف النفوس في تخزين السلع الغذائية المهمة استنادا إلى تقليل الاستيراد ولتحقيق أرباح من ارتفاع تلك السلع نتيجة نقص العرض بالأسواق، وعندما لا تطبق مبادرة الدولة لتخفيض الأسعار على السلع كالأرز وغيرها ولا يبالي التاجر ويصر على البيع بالسعر القديم المرتفع، فهل هذا يمثل وطنية؟!

 

وعندما تتناقل السوشيال ميديا من فيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، أخبارا غير صحيحة عن بلدنا واقتصادها ويتم إرسال تلك الأخبار لأكبر عدد بسرعة الصاروخ دون التحري عن دقتها ويكون الغرض منها اهتزاز الثقة في اقتصاد دولتنا، ويشبع رغبات أعداء البلد فهل هذا في صالح بلادنا؟!

 

 

 

أولستم تتفقون معي.. ما أحوجنا الآن، كل في موقعه، للتعبير عن واجب كل مواطن نحو وطنه، ومحاربة الباطل والفساد، للحرص على تراب هذا الوطن من حقد الحاقدين والمفسدين والمتربصين بوطننا.

تم نسخ الرابط