عاجل| البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب ،كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

 

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. 

 

 

وأضاف البيان: "جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس". 

 

 

وتابع البيان" "بالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة".

 

 

ولفت إلى أن سياسات التقييد النقدي ساهمت بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

 

 

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات. 

 

 

جدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. 

 

 

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. 

 

 

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

 

 

تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. 

 

 

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. 

 

 

وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. من ناحية اخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

 

 

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. 

 

 

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام2026.

 

 

كان الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية قد توقع أن يكون تثبيت الفائدة هو القرار المتخذ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.

 

 

حيث ذكر أن هذا  القرار هو ما يتماشي مع الأوضاع الاقتصادية الحالية علي الصعيد المحلي والعالمي، وخصوصا حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة  بخلاف ما يجري على الساحة العالمية مُنذُ عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا ومروراً بظاهرة التغيُرات المُناخية وإنتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية.

 

 

وأضاف د. مُصطفي أن احد أسباب التثبيت هو قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وذلك عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 علاوة علي ما تبذلُه الحكومة المصرية من   جهود مضاعفة للسيطرة على ارتفاع الأسعار ووقف جماح التضخم وآخرها الاتفاق مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه وتشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، والدواجن والبيض، والأرز.