الخزانة الإسرائيلية: بسبب استمرار الحرب على غزة صندوق التعويضات يوشك على الإفلاس

حذرت الخزانة العامة في إسرائيل، من أن "الصندوق الوطني للتعويضات" أوشكت أرصدته على النفاذ نتيجة استمرار الحرب في غزة وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية في عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة، مقدره أن الصندوق أماه شهر على الأكثر للوصول إلى حد الافلاس منذ انطلاق الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري أي بحلول منتصف نوفمبر المقبل على الأكثر. 

وقالت الخزانة الإسرائيلية، في بيان اليوم  إن الصندوق الوطني للتعويضات - البالغ حجم أرصدته 18 مليار شيكل - توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطي للموازنة العامة في حالات طارئة مثل وقف الدعم عن الوقود والطاقة، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التي بات عليه سدادها للمدنيين الإسرائيليين المضارين من الأحداث والتي كانت مدينة عسقلان الأشد تضررا منها. 

وبحسب البيانات الصادرة عنه .. أعتمد الصندوق خططا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل لمن تعرضت مساكنهم للضرر، وكذلك اعتمد الصندوق خططا لسداد تعويضات بقيمة 5ر4 مليار شيكل لتعويض أصحاب المحال التجارية والشركات المتضرره من استمرار الحرب في غزة.  يأتي ذلك في وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالي إضافي لصندوق التعويضات الوطني بقيمة 25ر2 مليار شيكل في ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة ، كما اعجزها عن ذلك أيضا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية وليس خفضها وهو ما يعني ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوي المقدره في موازنته بنسبة 7ر% . 

وتعاني إسرائيل حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وفي مقدمتها ستاندارد أند بورز الذي قال إن حجم العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية سيصل إلى 3ر5 % من الناتج المحلي الكلي في المالي 2023 / 2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز في السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 2ر1 % من الناتج المحلي لإسرائيل .