رئيس "لجنة الميثاق" العربية يدعو إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع العربي
وكالات
دعا المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع العربي من خلال حملات التوعية والأنشطة التعليمية، وزيادة الموارد المخصصة للتربية على حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة المستشار جابر المري اليوم /الأربعاء/ في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" والذي انطلقت أعماله بالقاهرة ويستمر على مدى يومين بالتعاون والشراكة بين كل من: المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، واليونسكو، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقال المستشار المري :"يعقد هذا المنتدى في ظرف صعب تمر به امتنا العربية وخصوصا شعبنا المحاصر في غزة "، مؤكدا التضامن الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني.
ودعا "المري"، العالم للانحياز إلى قيمه الإنسانية التي رسمت ملامح تاريخه في الوقوف جنب صراخ الأطفال والنساء الذين يواجهون أعتى تعد على كرامات البشر، مؤكدا أن الحصار على غزة والهجمات ضد المدنيين تمثل جرائم بشعة، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية .
وقال المري "إن التربية على حقوق الإنسان هي العملية التي يتم من خلالها تعليم الناس حول حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز احترام هذه الحقوق.. وهي عملية مستمرة تهدف إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات من خلال زيادة الوعي وتعزيز احترام حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات، وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان هي خطة استراتيجية تم تطويرها من قبل جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التربية على حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال ارتكازها على ثلاثة محاور رئيسية هي:تعزيز التربية على حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم،وبناء قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع.
وأشار إلى أن التربية على حقوق الإنسان تسعى كمنتج نهائي إلى حماية الأفراد من الانتهاكات حيث تساعد على فهم حقوقهم وكيفية المطالبة بها، وهذا يمكنهم من حماية أنفسهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وأضاف أن التربية على حقوق الإنسان تسعى إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم،كما أنها تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المجتمع،مشيرا إلى أنه عندما يتمتع الأفراد بحقوقهم ويحترمون حقوق الآخرين، يكون المجتمع أكثر سلامًا واستقرارًا.
وأكد أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتجه إلى تحسين حياة الناس، وتساعد في تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الدول العربية قطعت شوطًا طويلًا في مجال التربية على حقوق الإنسان، حيث تم إدراج حقوق الإنسان في مناهج التعليم في العديد من الدول العربية، وتم إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن التطور في هذا الإطار شمل جانبي السياسات والمؤسسات.
وأشار "المري" إلى التحديات التي تواجه التربية على حقوق الإنسان في الدول العربية، والتي يقف في صدارتها ضعف الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع العربي، لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل تعمل على تكريس هذا الضعف البعض منها يتعلق بترسخ أطر محلية لا تتوافق ولا تتناسب مع حقوق الإنسان إضافة إلى ضعف اعتماد حقوق الإنسان كثقافة وكممارسة في أنظمة التعليم العربية ،وبعضها سياسي وتاريخي وغيرها .
ونبه "المري" إلى أن الكثيرين من أصحاب القرار لا يزال لديهم تصور بأن التربية والتثقيف هو مجرد عنصر من كماليات السياسات التربوية والتعليمية ولا يحظى بالأولوية المناسبة بجانب عناصر أخرى عند اتخاذ الخيارات.
وأشار إلى عدم إدراج حقوق الإنسان بشكل كافٍ في المناهج التعليمية وعدم وجود حملات توعية فعالة حول حقوق الإنسان مما يؤدي بشكل حتمي إلى عدم وجود ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعض المجتمعات العربية.
وتطرق المري إلى التحدي المتعلق بعدم كفاية الموارد المخصصة للتربية على حقوق الإنسان حيث غالبا ما تخلو ميزانيات الدول من تخصيصات مالية لهذا الجانب،إلى جانب التحدي المتعلق بعدم وجود التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار "المري"، في ختام كلمته، إلى تحد مهم يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية، حيث تؤثر على عملية التربية والتثقيف على حقوق الإنسان. وذلك بسبب انتشار المعلومات المضللة حول حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.
جوجل نيوز
