بدءا من الغد.. الوكيل: القطاع الخاص يبدأ تخفيض أسعار السلع الأساسية 25٪

بمبادرة من القطاع الخاص المصري، في ضوء حسه الوطني بآثار التضخم على الاسرة المصرية، وبدعم كامل من الدولة، تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل الى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن سبع سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

 

صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الذي أوضح بانه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في اطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والاليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

واوضح الوكيل انه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية،  والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهي قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببزل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات  وتيسيرا، ومنح أولوية في تدبير العملة،  وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

وأكد الوكيل انه في سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت الى تخفيض التكاليف وبالتالي الاسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت الى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.

وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات الى مستحقيها، فقد وافق المنتجون على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال اليات السوق الحرة.

وأشار الوكيل الى ان الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع. 

وأكد الوكيل ان المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع ان تؤدى الى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذي سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الامر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، الى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

وفي هذا الاطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الاوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية لما قدموه من دعم فورى لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في اطار اليات السوق الحرة.