"النواب" يستأنف جلساته بمناقشة علاوة غلاء المعيشة والضريبة على الدخل وتيسيرات للمصريين بالخارج

 يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بمناقشة مشاريع قوانين مُقدمة من الحكومة حول زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وتقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وسيتم أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن: طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023.

ويتضمن أيضا مناقشة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023.

كما يتضمن مناقشة طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023.

طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023.

ويشمل كذلك مناقشة طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023.

ويشمل أيضا طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023.

وبالنسبة لجدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل، فتتضمن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وتشمل مناقشات الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس".