خبير: محور قناة السويس يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا

أكد المستشار أحمد سلام الخبير في الشأن الصينى على عمق العلاقات المصرية الصينية وأنها متميزة وممتدة عبر التاريخ، وتُعد نموذجاً للتواصل والتعاون والحوار في كافة المجالات.

 

كما يُنظر دائماً إلى الصين على أنها شريك موثوق به لتحقيق بناء رابطة المصير المشترك وأهداف التنمية الشاملة، وقد أثمر التعاون الصادق بين مصر والصين عن تعزيز العلاقات بين الدولتين.

 

وأضاف سلام خلال كلمته في المنتدى الصحفي الخاص بالحزام و الطريق الذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين  "لقد كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين الجديدة، كما تُعد مصر من أوائل الدول التي استجابت لمبادرة "الحزام والطريق"، وذلك نظراً للعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين مصر والصين عبر طريق الحرير القديم ومبادرة الحزام والطريق، بالاضافة إلى إيمان مصر وقيادتها بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، لاسيما مبادرة الحزام والطريق، والتي تتسق مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر 2030 وأجندة تنمية وتحديث أفريقيا 2063. 

وقال سلام إنه منذ أن طرح الرئيس الصيني شي جين بينج مبادرة "الحزام والطريق"، قبل عشر سنوات.

 

كانت مصر سباقة بتفاعلها مع المبادرة، فنجد مصر قد قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم كمركز لوجيستي واقتصادي يساهم بقوة وفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية، ويعزز من حرية التجارة العالمية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات التجارية، ليكون محور قناة السويس رابطاً تجارياً واقتصادياً وإنسانياً، يتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق"، ويربطها بإفريقيا ض. وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أولويات مصر التنموية تتفق ومبادرة "الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بين الدول الأعضاء في المبادرة والعمل على زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تساهم في زيادة حركة التجارة والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز برامج التبادل الثقافي بين دول المنطقة. ولا شك أن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية - الصينية يُعد ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس السيسي التي تقوم على أساس تحويل كل المساعي والعلاقات الدولية لتصب في مصلحة الشعب المصري.

 

 

وأوضح سلام أن العلاقات المصرية - الصينية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهرت في الأفق العديد من النتائج والطاقة الإيجابية التي جلبتها المبادرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، خاصة في إطار ارتباطها بـ "رؤية مصر 2030". فمثلاً على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، نجد أن هناك العديد من الأرقام والحقائق، حيث تركزت الاستثمارات الصينية في مصر على المشروعات الصناعية بنسبة وصلت إلى (55%)، وفي مجال البناء وصلت (20%)، وفي قطاع الخدمات وصلت (19%).

 

 

وتحرص كل من مصر والصين على العمل في إطار بناء رابطة المصير المشترك بينهما والعمل أيضاً على تعزيز التنسيق لتنفيذ العديد من المشروعات في إطار منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، وكذا الأعمال المشتركة للتعاون الصيني – العربي. وتعمل كل من القاهرة وبكين على تعميق التعاون في بناء "الحزام والطريق"، وكذلك الدفع بإنجاز مشروع السكة الحديدية القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، كما أن هناك لمسات صينية بارزة في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة العلمين التي اشتهرت بأبراجها التي ساهمت في إنشائها شركة سيسك CSCEC ومشروعات التعاون الكبرى بين الجانبين في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري “تيدا” بمنطقة خليج السويس، والتي تُعد مشروعاً نموذجياً للتعاون في بناء "الحزام والطريق".

 

 

وقال سلام إن كلا من القاهرة وبكين إلى توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والتحول نحو الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون والفضاء، والبحث عن مجالات جديدة للتعاون.

 

 وأضاف سلام أنه نظرا لما تتمتع به مصر من جو معتدل وآثار وحضارة، فقد أدرجت الصين مصر في قائمة الدول الأولى للمقاصد السياحية الأجنبية للمواطنين الصينيين، بما يعني أن أعداد السائحين الصينيين سوف تزداد في المستقبل. وكان حجم الاستثمار الصيني في مصر 560 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، بزيادة بلغت نسبتها 16% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 6.3% من صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر.

 

وأوضح سلام أن عدد الشركات الصينية المسجلة والعاملة في مصر إلى أكثر من 1500 شركة باستثمارات تقترب من مليار دولار ، وتوفر الاستثمارات الصينية في مصر قرابة 30 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء مصر.

 

وتتوزع الاستثمارات الصينية على عدد من القطاعات، منها 702 شركة في القطاع الصناعي، و432 شركة في القطاع الخدمي، و70 شركة في القطاع الإنشائي، و79 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و47 شركة في القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة. 

 

 

و اختتم سلام كلمته قائلا "في ظل التحولات والوضع العالمي والذي تتبوأ فيه الصين موقعاً هاماً في العالم الجديد متعدد الأقطاب، والذي تمثل الصين فيه دولة قوية في العصر الجديد. فأتمنى أن تكمل الصين مسيرتها التي بدأت بالمصالحة السعودية الإيرانية وتسعى أيضاً بالقيام بمبادرات لإصلاح الصدع بين بعض الدول والتي بينها قضايا هامة ومصيرية، مثل قضية سد إثيوبيا والتي تؤثر على مصر وشعبها بشكل كبير وذلك في ضوء مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق، وكذا في إطار انضمامها وإثيوبيا إلى مجموعة البريكس، إضافة إلى مساهمتها في العمل على حل قضايا النزاع في أفريقيا والوطن العربي وقضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين" .