الإمارات واليابان يبحثان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي مع أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني الجديد للاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الزيودي - خلال اللقاء ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واليابان، لافتا إلى استمرار نموها المطرد، مشيرًا إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 7.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 4.2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، فيما تجاوزت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 718 مليون دولار، أما الواردات من اليابان إلى دولة الإمارات فبلغت 6.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان 421 مليون دولار.

وشهد شهر يوليو 2023 زيارة رسمية من معالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات ،في مؤشر على عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتوجت الزيارة بالاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والصحة، والنقل، والاقتصاد الدائري. وقال الزيودي "اليابان من أهم شركاء التجارة الخارجية لدولة الإمارات وكانت ثامن أكبر شريك دولي للتجارة الخارجية للدولة عام 2022 ورابع أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن الدول الآسيوية غير العربية.. وهي شريك معرفي محوري لدولة الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي بما لديها من سجّل حافل في مجال الابتكار والتعاون المشترك .. وبعملنا معًا نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا وتوفير فرص استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال والشركات الطموحة في كلٍ من دولة الإمارات واليابان".

وتشير أحدث البيانات إلى أن اليابان واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، وتتجاوز الاستثمارات اليابانية الحالية في الدولة 3.3 مليار دولار، وهو ما يعادل 3 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و 12 % من الاستثمارات القادمة من الدول الآسيوية غير العربية.. وفي الوقت نفسه، تعد دولة الإمارات ضمن أهم المستثمرين في اليابان من بين دول المنطقة، مع استثمارات قدرت بقيمة 1.2 مليار دولار نهاية عام 2022، وهو ما يمثل 42 % من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اليابان.