أيمن عبد المجيد
العدالة الاجتماعية والأمن القومي.. حكاية وطن (2)
حزمة من الأهداف المتداخلة، لكل من المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية، في السنوات التسع الماضية، تصب جميعها في خدمة الهدف الاستراتيجي، تعزيز القدرة الشاملة للدولة بما يُضاعف من قدرتها على حماية أمنها القومي.
ربما يعجبك
بالأمس قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، نموذجًا لتلك المشروعات متشعبة الأهداف، هو القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة.
في حين أن هذا المشروع العملاق، بأبعاده الإنسانية، يعد أحد أهم مشروعات العدالة الاجتماعية، التي نقلت الملايين من العشوائيات، التي تهدر كرامتهم وأبسط حقوقهم الإنسانية، إلى سكن كريم وبيئة تنشئة لائقة لجيل جديد يستحق الحياة، فإن لهذا المشروع أبعادًا تتصل مُباشرة بالأمن القومي ربما لم تكن واضحة للكثيرين.
تلك الأهداف، تمثل دفاعات أساسية، في مواجهة أسلحة الحروب الحديثة، التي تستهدف تدمير الدول الوطنية من الداخل بأيدي قطاعات من أبنائها، عبر إشاعة الأكاذيب، وإحداث شروخ في جدار ثقة المواطن في قيادته السياسية، مرورًا باستغلال حاجة البسطاء، لإثارة الفوضى وإعاقة عمل مؤسساتها تمهيدًا لإسقاطها من الداخل.
كان هذا المعنى واضحًا في المثال الذي ذكره الرئيس بأن مليار جنيه كافية لإسقاط دولة، إذا ما تركت المؤسسات قطاعات منها بدون حماية مجتمعية، فيسهل تحريكهم بالمال، لإثارة الفوضى، بينما ما انتهجته الدولة من سياسات العدالة الاجتماعية والقضاء على العشوائيات، يمثل أحد الأسلحة الدفاعية التي تسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الأعداء، لاستهداف الدولة بأسلحة الحروب الحديثة.
تلك الحروب الحديثة، أو ما يسمى “الجيل الرابع للحروب”، أقل كلفة بكثير من الحروب التقليدية، فهي لا تحتاج جيوشًا، ولا خسائر في المعدات والأرواح، بل تستخدم من الشائعات والإرهاب، وإثارة الفتن السياسية والطائفية والمذهبية؛ أسلحة للهدم من الداخل.
ولعل ما تم عرضه من رؤية الدولة المصرية في التنمية الشاملة، التي امتدت من حدود مصر الغربية في مطروح، إلى حدودها الشرقية في سيناء، من تنمية حقيقية، مرورًا بالدلتا ووادي النيل، يعد أحد أهم مقومات تعزيز السلم والأمن المجتمعي بانعكاساته المُباشرة على الأمن القومي المصري.
لسنوات طويلة كانت نظرة التنمية ترتبط بحجم الإنفاق وعدد السكان المستفيدين من هذا الإنفاق، فتتحول إلى العاصمة القاهرة، والإسكندرية، ومن المحافظات كثيفة السكان، على حساب محافظات قليلة الكثافة وبينها المحافظات الحدودية، فيما ظل الصعيد الأكثر فقرًا.
ومع الرؤية العادلة للجمهورية الجديدة، عبر خطط تنموية شاملة، تحققت العدالة، فشملت التنمية الصعيد، والمحافظات الحدودية، وصولًا إلى حياة كريمة الذي يستهدف الارتقاء بجودة الخدمات والحياة في ريف مصر.
عدالة التنمية وخلق فرص استثمارية في جميع أرجاء مصر يسهم في الحد من الهجرات الداخلية، بما يوفره من جودة حياة وفرص عمل، ومع إنشاء 38 مدينة جديدة بينها العاصمة الإدارية، والتي أنجز منها 24 مدينة؛ يعيد رسم خريطة العمران والكثافة السكانية، بشكل يعزز من جودة الحياة.
إصدار قانون دور العبادة الموحد، وتواجد الرئيس في الكاتدرائية في عيد الميلاد المجيد، وبناء دور عبادة إسلامية ومسيحية في كل مجتمع عمراني جديد، يعكس إرادة سياسية ونموذجًا يحتذى به شعبيًا، عزز صلابة اللُحمة الوطنية، وهو في الوقت ذاته آلية دفاعية ضد مؤامرات استهدفت تمزيق النسيج الوطني، وإغلاق لثغرة سعى الأعداء للنفاذ منها لاستهداف الدولة من الداخل عبر إثارة الفتن الطائفية.
التوسع في التنمية الزراعية، يعزز من قدرات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وهو أحد مقومات الأمن القومي، زاد من قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، فرغم آثار التضخم على الأسعار، إلا أنها متوافرة، حتى في أحلك الأزمات عالميًا في ظل توقف سلاسل الإمداد بفعل جائحة كورونا، وما تلاها من تبعات الحرب الروسية الأوربية في أوكرانيا.
تعزيز القدرة العسكرية، من قواعد عسكرية على محاور مصر الاستراتيجية، وتعزيز من كفاءة المنظومة الشرطية، جميعها إلى جانب مضاعفة قدرة الدولة على الردع، وقدرة الشرطة على حفظ الأمن، فإن زيادة الأمن والاستقرار يعزز من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، فإلى جانب تحقيق أهداف الأمن القومي عسكريًا وسياسيًا وأمنيًا، تتحق أهداف التنمية الاقتصادية.
ما يحدث في مصر من تنمية لقدرات الشباب على التعامل الاحترافي مع متطلبات الثورة التكنولوجية والرقمية، وإعداد جيل مؤهل علميًا لسوق العمل الرقمي، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي، أمس، من أهمية انتباه الآباء والأمهات إلى سوق العمل الجديد والتخلي عن التمسك بكليات لا يتطلب سوق العمل منها كل هذا العدد من الخريجين، لا يخلق فرص عمل فقط للأبناء، بل يمثل قضية أمن قومي.
ففي ظل توجه الدولة إلى الرقمنة، وتنامي الاقتصاد الرقمي، بما يخلقه من فرص، تتزايد في المقابل التهديدات التي تتطلب قدرات على البرمجة وتوفير الحماية للمعلومات ضد هجمات الحروب السيبرانية، يجلس جنودها خلف شاشات الحاسب الآلي على بُعد ملايين الكيلومترات لاستهداف الدول رقميًا.
ومن ثم تحتاج الدولة القوية، إلى كوادر متسلحة بالعلم، وجيل قادر على إنتاج البرمجيات والمحتوى الرقمي لمضاعفة الناتج المحلي وصادرات الدولة في هذا السوق الواعد.
وفي الوقت الذي استهدفت فيه مشروعات الارتقاء بالمنظومة الصحية، بالقضاء على "فيروس سي"، وغيرها من المبادرات، الحفاظ على صحة المواطن المصري، فإن الحد من نسب المرضى، والبرامج الوقائية، تمثل تعزيز العنصر البشري أحد أهم مقومات القدرة الشاملة للدولة والأمن القومي، فمن الشعب صحيح البنيان، والعقل، يخرج كل أبناء مؤسسات الدولة وقادتها.
إن ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنجازات، نابعة من رؤية شاملة للتنمية، مُراعية أهداف جودة الحياة والأمن القومي المصري، أكبر من أن تُحصى في مقال، لكن المؤكد سيتدارسها قادة الفكر والباحثون الأكاديميون في قادم الأيام.
وتبقى درة تلك الإنجازات، الشروع في استراتيجية علمية لبناء إنسان مصري واعٍ قادر على مجابهة التحديات، واقتلاع جذور وهدم البنية التنظيمية الراعية والحاضنة له، وتفكيك البنية التحية لتنظيمات خدعت الجماهير لعقود باسم الدين، مستترة خلف شعارات سياسية، ليتضح فيما بعد ارتباطاتها الخارجية.
لم تنته الحكاية، الإنجازات مُستمرة، والتحديات قائمة، وحفظ الأمن القومي لمصر الغاية، وخدمة الشعب والارتقاء بجودة حياته الهدف، والعمل بشرف هو الآلية، وتعزيز حصون الوعي هو السلاح الأنجع لمواجهة حروب الأجيال الحديثة التي لم ولن تتوقف.
جوجل نيوز
