الرئيس السيسي: تجهيز البنية الأساسية للدولة كان مهما لإطلاق التنمية الصناعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن تجهيز الدولة، كبنية أساسية، كان أمراً ضرورياً وأملا لإطلاق التنمية الصناعية.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ضمن جلسات مؤتمر (حكاية وطن) الذي انطلقت أعماله اليوم السبت، بالعصامة الإدارية الجديدة - "إننا حين نتحدث عن أن إيراداتنا لابد أن تكون مساوية على الأقل لمصروفاتنا.. كان جزءا من هذا الحديث الاهتمام بالصناعة حيث إنها من الأولويات، لكن هل كانت الدولة وبنيتها الأساسية جاهزة لتنفيذ ذلك أم لا؟"، لافتا إلى أنه خلال عامي 2014 و2015 لم تكن البنية الأساسية للدولة جاهزة؛ لذلك فلم يكن لدينا طاقة غاز أو طاقة كهربائية متاحة لتلك المشروعات حتى تنطلق في الوقت الحالي.

وأضاف أنه كان لابد من تجهيز الدولة - كبنية أساسية - لإطلاق التنمية الصناعية وهو ما كان أملا، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم حوافز أكثر من المعلنة لدعم الصناعة، لأنها - في النهاية - ستفر "فاتورة دولارية" بقيمة 25 مليار دولار.

وأوضح الرئيس السيسي أنه "لو استطعنا أن نجذب القطاع الخاص - سواء المصري أو الأجنبي - ستنخفض (الفاتورة) ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، لأن الإنفاق بالدولار يعد عبئا؛ فالدولة تدفع للمشتقات البترولية بالدولار وتبيعها بالجنيه، وكذلك مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، لذلك لابد من أن يكون لدينا مبلغ بالدولار نضعه ولا ننتظر رجوعه مرة أخرى، ولكي يحدث ذلك لابد أن تكون الإيرادات من الدولار مساوية للإنفاق بالدولار أو يزيد".  

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقيبا على كلمة وزير التجارة خلال مؤتمر (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز)، إن حلم الدولة بتوفير 25 مليار دولار لإقامة 150 مشروعا؛ تحتم ضرورة التحدص مع كل المستثمرين المصريين، لدعوتهم للانضمام إلى قائمة المشروعات هذه؛ لأن بها مستلزمات إنتاج تحتاجها، لاسيما وأنها مستلزمات نستوردها سنويا.

وأضاف أن أي منتج في هذه القائمة نستورده إلى مصر بتكلفة 100 مليون دولار أو 500 مليون دولار - على حسب - إذن هي مشروعات سوقها متواجد، ويتبقى - كدولة - تقديم حوافز تحسن من شروط النجاح وتقدم تسهيلات لمن يقومون بهذه الصناعة مثل موضوع الضرائب.

وتابع إن تدعيم برامج مثل الصادرات: "لو حجم الصناعة أو البضائع التي سيتم خروجها ستحتاج رقما كبيرا سنموله لأنه في النهاية؛ يزيد من الناتج المحلي ويجلب إيرادات أخرى؛ وبالتالي نحن - كدولة - بحاجة إلى التركيز خلال هذه المرحلة على إقناع المستثمرين المصريين والأجانب للعمل ضمن قائمة المشروعات هذه. وساق الرئيس مثالا على ذلك في استيراد إطارات السيارات، التي تتكلف ما بين 700 إلى 800 مليون دولار، مبينا أنه حال إقامة هذا المصنع في مصر؛ سينتج ما نحتاجه، ويتبقى فقط أن "نستورد مستلزمات الإنتاج"، مشيرا إلى أن الفارق بين مستلزمات الإنتاج وكامل الصناعة نحو 200 - 250 مليون دولار.

ومضى يقول "نحن - كدولة وكمواطنين وكمستثمرين ورجال أعمال - بحاجة لهذا الرقم في الانتهاء منه في أقل مدة ممكنة، لأن الناس تقول متى نرى انفراج الأزمة، بغض النظر عن التطورات الموجودة في الخارج، التي رفعت أسعار الوقود وأسعار السلع الأساسية وعقدت سلاسل التوريد أو الإنتاج التي تمر حول العالم".

وأردف: "إن هذا الموضوع نعمل على علاجه منذ 3.5-4 سنوات، والأزمة التي نحن فيها الآن أكدت أننا لو تحركنا - بفاعلية ومهما قدمنا من حوافز للناس - لن يكافئ أبدا أننا نوفر الـ 25 مليار دولار هذه، وبالتالي انضم لدعوة وزير التجارة ورئيس الوزراء في ضرورة التحرك وتكثيف وإقناع رجال الأعمال على الانضمام لقائمة المشروعات هذه".