المشاط تؤكد عمق التعاون الإنمائي مع الجانب السويسري الممتد لنحو 40 عامًا

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عمق التعاون الإنمائي مع الجانب السويسري، والذي يمتد لنحو 40 عامًا شهدت تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ، لافتة إلى تطلع الدولة المصرية للانتقال بالعلاقات مع الجانب السويسري إلى آفاق أرحب في ضوء أولويات التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات مصر مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي مسؤولة عن مختلف العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي، موضحة أن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تضم نحو 208 مشروعات في مختلف مجالات التنمية، وتعمل الوزارة على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية لدفع جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية والدعم الفني، وتتعامل مع كل مؤسسة باختلاف قواعد الحوكمة الخاصة بها من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

ولفتت إلى أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، أطلق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعد الإطار المؤسسي لدور ومهام الوزارة، بما يحفز الشراكات الدولية ويعظم الأثر من تلك الشراكات، وعلى مدار تلك الفترة تم توقيع العديد من اتفاقيات التمويل التنموي للقطاعين الحكومي والخاص، مضيفة أن القطاع الخاص يستفيد من الشراكات الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والمساهمات وضمانات الاستثمار وخطوط الائتمان، وأنه على مدار 3 سنوات حصل القطاع الخاص على نحو 7.3 مليار دولار، إلى جانب 2.5 مليار دولار إضافية منذ بداية عام 2023 حتى الآن.

كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دور الوزارة في الإشراف على اللجان المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة حيث تعمل على التنسيق في 68 لجنة مشتركة من بينها 43 لجنة وزارية، و10 لجان عليا برئاسة رئيس الوزراء، و15 لجنة فنية قطاعية، وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وناقش الجانبان جهود تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود مصر في حشد الاستثمارات الخضراء لقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، التي تعزز التعاون مع الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص والمنح التنموية للدعم الفني ومبادلة الديون لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.