محافظ القليوبية يبحث الطلبات المقدمة وسبل تعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة مراعاة النسق الحضاري والمظهر الجمالي وتوحيد الرؤية البصرية كشرط أساسي لمنح تراخيص وضع الإعلانات للشركات بالطرق والمحاور والميادين العامة خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية لتحسين وزيادة إيرادات الإعلانات والاتفاق على تنفيذ آليات لتعزيز الاستفادة من هذا المورد الحيوى لتعظيم إيرادات المحافظة.

 

 

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للجنة العليا للإعلانات اليوم لاستعراض عدداً من الطلبات المُقدمة لإقامة إعلانات بالمحافظة وتذليل كافة المعوقات وبحث سُبل تعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات وتذليل كافة المعوقات للشركات لتعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات، وذلك بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وشاكر عماره مدير عام الشؤون القانونية، ومنال معوض مدير عام الشؤون المالية، وطاهر عبد المنعم مدير عام الحسابات، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندسة رضا الدسوقي مدير مركز المعلومات والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، وممثل عن إدارة المرور.

 

 

واستعرض المحافظ الطلبات المُقدمة من قِبل شركات الإعلانات الراسي عليها الإعلانات على مستوى المحافظة، وصرح محافظ القليوبية بأنه تمت الموافقة على عدد من الطلبات المُقدمة من الشركات الراسي عليها الإعلانات في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع مُراعاة ضرورة العمل على حوكمة منظومة الإعلانات بنطاق المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية، مشيراً إلى أهمية عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتحديد المُخالف منها والمرخص، مع التنبيه على أصحاب الشركات بضرورة تقنين أوضاعهم من خلال ترخيص تلك الإعلانات طبقاً للأئحة الإعلانات . وشدد محافظ القليوبية بضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

 

 

ووجه "الهجان" باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية إنعقاد اجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.