بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل جلسة دور البنوك التنموية في تحريك القطاع الخاص للاستثمار بالبنية التحتية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين ، جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وللمساعدة في عملية التنمية وخلق فرص العمل، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ .

 

وقال وزير المالية دكتور محمد معيط ، والذي يدير الجلسة الحوارية، إن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم دول العالم خاصة الدول النامية أكبر مما قد تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذلك يشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية لتلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية بجميع أنحاء العالم.

 

وحول تقييم الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مختلف القطاعات ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في إحداث التنمية، قال حسن علام، المدير التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن إفريقيا والشرق الأوسط، موطن لحوالي 1.5 مليار شخص، الأمر الذي يؤكد أن هذا الجزء من العالم يسمح بالاستثمار في البنية التحتية، كما أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار في البنية التحتية بنمو متزايد للتغلب على سنوات من عدم الإنفاق على تلك المشروعات الهامة الخاصة بمجالات الصحة والتعليم.

 

وأضاف - في مداخلته خلال جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن دور القطاع الخاص كان واضحا في هذا الشأن، كما أن الفرصة والطلب أصبحتا متاحة، لأن هناك عددا كبيرا من السكان في حاجة للخدمات، ولكن هناك تراجعا الآن بسبب التأخر في التنمية نتيجة ما حدث في الأعوام الماضية، حيث حدث تسارع لبعض الدول في هذا النمو .. مؤكدا أن مصر استطاعت أن تقلل من هذه الفجوة وهي الآن في مكانة ريادية.

 

وأشار علام إلى أن التحدي الرئيسي هو القدرة على خلق برامج بهذه الشراكات الخاصة ليتم تفعيلها، وتستمر بشكل متسارع بناء على ما تحتاجه المجتمعات، وتحويل الفكرة إلى شكل عملي قد يستغرق وقتا، مما قد يغير ديناميكيات المشروعات وأحيانا يتسبب في عدم تنفيذ المشروع في الوقت المناسب.

 

وأكد أن القطاع الخاص يسعد بالاستثمار ومستعد للمشاركة، كما أن البنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات، ويمكن أن تساهم في تقديم التمويل، لتقليل المخاطر، وليكون هناك العديد من الضمانات السيادية لتقليل الفجوة بين ما يستفيد منه القطاع الخاص وبين ما تحتاج أن تحققه الحكومات في مجال التنمية الاجتماعية.

 

من جانبه، قال وزير المالية الأسبق لدولة الفلبين جوزيه ليتو كماتشو، إن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية تستلزم التعاون بين القطاعين العام والخاص.

 

وأضاف كماتشو - في كلمته خلال جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن هناك نوعين من المستثمرين وهما المستثمرون الاستراتيجيون والمستثمرون الماليون مثل البنوك وأسواق رأس المال، لافتا إلى أن توقعات الرأس المال الخاص من الدول والحكومات يجب أن تقدم مناخا استثماريا مناسبا يتم حماية المستثمرين فيه ، وتدقيق المعايير بشكل متساو وعادل لدى الجميع حتى يتم الاستثمار الجيد في البنية التحتية.

 

ودعا الحكومات لتشجيع تلك الشراكات العامة من خلال إنشاء برامج تشمل العديد من الاقتصاديات ويكون هناك العديد من الجهات التي تدعم برامج تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص "ppp" لتحقيق التوقعات من الجانبين وتحديد الشرائح التي تود أن تتعامل معها الحكومات فيما يتعلق بالبنية التحية، مشيرا إلى أن مصر كان لها مجهودات عظيمة خلال الـ8 سنوات الماضية حول وضع أطر قانونية تسمح بتأسيس صناديق ائتمان لضمان انسياب رؤوس الأموال للقطاع الخاص ، وفي انتظار المزيد في ذلك الشأن.

 

وأكد كماتشو ضرورة تقليل الفجوة بين خطر إقامة المشروعات والخطر الذي يستطيع القطاع الخاص تحمله، فهو لا يستطيع تحمل كافة الأخطاء التي تحيط بالمشروعات على سبيل المثال هناك الكثير من الأسواق في الاقتصاديات الأقل نموا يكون القطاع العام يستطيع أن يكون موجودا لتقليل المخاطر، لذا فهناك مؤسسات تستطيع أن تقدم وتسهم في المساعدة في دعم تلك المشروعات.

 

وقال إن كثيرا من المشروعات تستغرق وقتا طويلا في إنشائها، وهذا غير مرحب به بالنسبة للقطاع الخاص وبالتالي يجب أن تكون هناك مؤسسات أخرى تعول ذلك، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع تحمل المخاطر التي تتعلق بالعملة المحلية، ونحتاج أن يكون هناك تدخل لتقليل تلك الفجوات.

 

ولفت إلى أن المخاطر السياسية تلعب دورا مهما بالنسبة للقطاع الخاص ورأس المال الخاص، مشيرا إلى أن الحكومات تستطيع أن تقدم الأطر القانونية التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل.

 

وأعرب وزير المالية الأسبق لدولة الفلبين عن اعتقاده بأن البنك الأسيوي للاستثمار يساعد في تقديم التمويلات ، لافتا إلى أن المحادثات الخاصة بالاستثمار تعتمد على القيم الخاصة بصناديق الأسهم، مشجعا البنك الأسيوي وغيره من المصارف الائتمانية بأن يلعب دورا أكبر في دعم المشروعات الخاص بالبنية التحتية وليس فقط المشروعات الخاصة بصناديق الأسهم لأن ذلك يساهم في تطوير مهماتها .

 

من جانبها، أكدت وزيرة المالية الأندونيسية سري مولياني، ضرورة تقديم الأطر التشريعية والسياسية لجذب وتسهيل عملية استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية ، مشيرة إلى أن الدول تعلم ما تقدمه ولكن لا تعلم كيفية التطبيق.

 

وأشارت - في كلمتها خلال جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن القطاع الخاص لديه عدد من المخاطر التي يتعامل معها وهناك فجوة ما بين أنشطة القطاع العام والبنى التحتية، و قدرات القطاع الخاص في التعامل وتحمل هذه المخاطر، مؤكدة ضرورة العمل على تقديم عدد من الأدوات لسد الفجوات التي من خلالها يمكن أن نقوم بالتعامل مع مشكلات تحمل المخاطر مع القطاع الخاص.

 

وأوضحت أن القطاع الخاص لن يمضي قدما للعمل لفترات طويلة إلا إذا كان هناك بعض من العقود والسندات التي تضمن له حقوقه من جانب الحكومات، مؤكدة أهمية وجود بنية فوقية مقبولة من القطاع الخاص واهتمامته وفي الوقت ذاته لابد أن تكون داعمة وذات جدوى للقطاع الخاص.

 

من جانبه ، قال وزير المالية التركي محمد شمشك، إن المصارف الائتمانية المتعددة ومواردها المحلية ليست كافية لتلبية حاجات الاستثمارات في البنية التحتية وبالتالي يجب مواجهة هذه القضية وأن يسهم فيها القطاع الخاص.

 

وأضاف وزير المالية التركي ، أنه منذ أكثر من عقدين استطعنا جذب أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية وكانت جميعها من القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن الأساس هنا يكمن في الضمانات الحكومية التي يتم تقديمها .

 

وأشار إلى أن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف المخاطر لأن القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل .

 

وأكد محمد شمشك أنه من المهم أن يكون لدى المصارف الائتمانية المتعددة حلول ابتكارية للتمويل ، ومن المهم أيضا تقليل المخاطر وهو ما نسميه تعظيم الائتمان .

 

وقال "نحن نعمل مع العديد من الجهات وحصلنا على الكثير من التمويلات من الدول مثل اليابان وكوريا ، وكان السبب وراء هذا النجاح وجذب تلك الأموال، مرتبطا بالسياسات المالية التي تم تطبيقها ، وكان هناك أيضا مساعدة من المصارف الحكومية ".

 

وأضاف الوزير التركي أنه تم العمل في الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع الرعاية الصحية وتم تحقيق نقلة كبيرة ، وفي العام الماضي تم دفع 97 مليار دولار كاستثمارت في البترول والغاز .

 

وأكد وزير المالية التركي أنه يجب أن نتعامل مع الاسثتمارات الخاصة بالبنية الأساسية باعتبارها سندا طويل الأجل ، ويجب أن يكون هناك سياسات فاعلة وتقليل للمخاطر مما يساعد على جذب القطاع الخاص إلى المشروعات .

 

بدوره، أكد جين لي تشون تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك حريص على تقديم فرص استثمارية للقطاعين العام والخاص لتحقيق مستقبل أفضل وتحقيق تنمية مستدامة عابرة للحدود.

 

وقال إن الفرص الاستثمارية التي يقدمها البنك تساعد في تقليل الضغوط على الحكومات ، مؤكدا أن البنك يولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الخاص.

 

وأضاف أن القطاع الخاص يفكر بشكل عملي وحين يعمل البنك الآسيوي في أي دولة ومن خلال بيئة جيدة للاستثمار فإن تسهيل الأعمال أمر مهم للغاية، مشيرا إلى أن السياسة التنظيمية يجب أن تكون قائمة على التوقع وبالتالي يستطيع القطاع الخاص الشعور بالارتياح .

 

وأكد أن البنك الآسيوي يتواصل بشكل مستمر مع الدول التي يتعاون معها لكي يوفر هذا المناخ المناسب للعمل والاستثمار، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشروعات الواعدة لدى القطاع الخاص ولكن في الكثير من الدول منخفضة الدخل تكون هذه المشروعات صعبة ومكلفة ، لذا يعمل البنك ويقدم التمويل طويل الأجل قليل التكلفة لتعزيز دور القطاع الخاص.

 

في مداخلته خلال جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية، التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وقال الرئيس السيسي إن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا.

 

وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، وقال "نتطلع للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة في هذا الإطار، حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثماني سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجع القطاع الخاص ليتحرك معنا".

 

ونبه الرئيس السيسي إلى أن تولي الدولة للاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، وقال إن الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتًا أكبر.