قانونية مستقبل وطن: تعديلات قوانين دعم الاقتصاد تلبية لمتطلبات المستثمرين ولمواكبة التغيرات

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة تستهدف النهوض بعدد من الملفات وتحقيق طفرة سواء في الصناعة والزراعة والاستثمار وكل القطاعات الحيوية، يصاحب ذلك تعديلات تشريعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، ومن هنا تعد حالة من التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل الملفات.

وأكد أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن، على أن التشريعات هي المحرك الأساسي للعديد من الملفات والقطاعات، وفي الفترة الأخيرة تم تعديل أكثر من تشريع أغلبها التشريعات المتعلقة بملف الاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة لدعم توجه جذب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وأصبح قياس الأثر التشريعي للقانون هو المحرك الأساسي فبعد أن كانت هناك تشريعات تظل لعقود طويلة دون إجراء تعديل نجد اليوم مرونة في التعديل لمواكبة التغيرات العالمية ووضع مصر في مصاف الدول الكبرى.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات لتحسين الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحيّة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا يعني أن هناك منظومة متكاملة للعمل، سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية وأن الجميع معني بحالة واحدة وهي المواطن المصري فقط.

وأضاف أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الهدف من التعديلات أو سن تشريعات جديدة إنما لغرض التيسير على المواطنين ومواكبة المتغيرات العالمية، إضافة إلى دعم توجه الدولة في عدد من الملفات وهناك عدد من التشريعات التي حظيت باهتمام عالمي كبير منها على سبيل المثال لا الحصر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي طالبت بعض الدول الاستفادة من تجربة مصر في هذا الملف، وخروج القانون ملبيا لاحتياجات هذه الفئة من المجتمع المصري.