المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاعضاء خلية اخوانية في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النائب العام، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 الف جنيه لاعضاء خلية اخوانية بتهمة حيازة اسلحة نارية وترويج اشاعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات اجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لاجهزة الامن فى القليوبية تفيد بقيام احد الكوادر الاخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة احكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطه الاجرامى مستخدما وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الاجهزة الالكترونية الحديثة وترويج اشاعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها  تزامنا مع قرب اجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد واحباط المواطنين وهز الثقة فى اجهزة الدولة.

واضافت التحريات الى قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الافراد ليعيد احياء خلية اخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع اكبر قدر من العملة الاجنبية بهدف ضرب الاقتصاد فضلا عن تجميع بعض الاسلحة النارية ونشر افراد الخلية لافكارها ومخططاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى  باستخدام اجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.

وفى حملة امنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابة لكادر اخوانى كبير محبوس حاليا على ذمة عدة قضايا، كما تم ضبط 6 من افراد الخلية  بحوزتهم ثلاث اسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الاجنبية والعربية قاربت من 4،5 مليون جنيه و6 حاسبات الية وبعض خطوط الانترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التي تشير الى تكفير اجهزة الدولة واحدث الفوضى فى البلاد وضرب الاقتصاد الوطني وتم رصد عدة لقاءات لافراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.

وبعرض المتهمين على النيابة امرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة بمحكمة جنايات بنها التي اصدرت حكمها السابق.