صندوق المناخ الأخضر يطالب بتمويل 50 مليار دولار لإنقاذ الدول النامية من الكوارث المرتبطة بالمناخ

دعت المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي إلى خطة جديدة قالت إنها ستساعد الصندوق على تنظيم استثماراته؛ قائلة إن "بحلول عام 2030، يمكن للصندوق إدارة رأس مال إجمالي لا يقل عن 50 مليار دولار بكفاءة وتأثير".

جاء ذلك خلال قمة "الطموح المناخي"، التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. 

وشددت رئيسة الصندوق على أنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، يتعين على الدول المتقدمة أن تفي بمسؤولياتها تجاه بقية العالم، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال إظهار التقدم المحرز في تمويل الصندوق الأخضر للمناخ لدعم مشاريعه وقدراته.

ولفتت دوارتي إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية الشاذة والتطرف؛ من الأعاصير في جنوب إفريقيا وليبيا، إلى الأعاصير في شرق آسيا وموجات الجفاف في أمريكا اللاتينية.

وقالت إنه " إذا استمرت هذه الظواهر، فمن الممكن أن ينزح ما يقدر بنحو 2ر1 مليار شخص بحلول عام 2050، وبالتالي فإن العديد من الدول النامية معرضة بشكل متزايد للكوارث المرتبطة بالمناخ دون أي خطأ من جانبها، حيث بدأت بالفعل في توجيه الموارد المحلية إلى جهود التكيف"، مضيفة أنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يتطلع زعماء العالم إلى تعزيز الدعم للعمل المناخي.

وأشارت إلى أن تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ يشكل اختبارًا لالتزام العالم بمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، مضيفة أن التوصل إلى نتيجة ناجحة لن يساعد في سد الفجوة الهائلة في تمويل المناخ العالمي فحسب، بل سيسمح أيضاً للدول المتقدمة بإعادة بناء الثقة من خلال إظهار فهمها لمدى إلحاح الأزمة.

وتابعت أنه عندما تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر قبل ما يزيد قليلا على عقد من الزمان، كان يعتبر أداة مفيدة محتملة لدعم الدول النامية في التحول إلى مسارات التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والمنخفضة الانبعاثات، واليوم أصبح هذا الصندوق أكبر صندوق مخصص لقضايا المناخ على مستوى العالم، ويمثل حصة كبيرة من الأموال المخصصة لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، ويجب أن يتم تمويلها بشكل كاف لتحقيق النجاح.

يشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ؛ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون، وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع عالم يزداد حرارة. وقالت دوارتي إن الصندوق سيكون "أكثر تركيزا على دعم الفئات الأكثر ضعفا". وأكدت أن الزيادة الهائلة في حجم وتواتر الأحوال الجوية المتطرفة، والتكاليف المتزايدة المرتبطة بها تتناقض بشكل صارخ مع بطء وتيرة الاستجابة العالمية. وذكرت أن الافتقار الشديد إلى الأدوات المالية التي لا تولد الديون كان سبباً في تضاؤل ثقة الدول النامية في الهيكل المالي العالمي، ففي حين يستطيع العالم المتقدم أن ينفق المليارات على الإعانات والحوافز الحكومية لتشجيع التحول الأخضر في الداخل، فإن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل هي الأكثر معاناة من التأخير في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه على مستوى العالم. ونوهت بأن الأكثر إثارة للقلق هو تدفق الاستثمارات على صناعة الوقود الأحفوري لتوسيع عملياتها على مستوى العالم.  واختتمت كلمتها بالقول إن السنوات القليلة الماضية أثبتت أن تغير المناخ لا يعرف حدودا، والاستجابة لهذا التهديد الوجودي يتطلب حشد العالم، وأي شيء أقل من ذلك يعني الهزيمة.