قرار عاجل من الحكومة الليبية بشأن مدينة درنة المنكوبة

قررت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس تقسيم مدينة درنة المنكوبة لمدة سنة على الأقل خوفًا من انتشار الأوبئة عقب مرور 9 أيام من حدوث الفيضانات المدمرة في شرق ليبيا.

 

وذكرت الحكومة أن التقسيم سيكون على ثلاث مناطق بحسب حجم الضرر، وفقًا لحجم الأضرار التي لحقت بالمناطق للخروج من أزمة الكارثة:

المنطقة الأولى الأشد ضررًا، وتم منع الدخول إليها إلا من قبل الفرق الطبية والإسعافات وفرق الإنقاذ.

والمنطقة الثانية، هي أقل ضرارًا وتم منه دخول النساء والأطفال وكبار السن إليها والسماح بدخول أرباب الأسر مع منع شرب المياه بشكل تام بسبب حدوث اختلاط بين مياه الشرب والمياه الجوفية.

المنطقة الثالثة، هي المنطقة الآمنة التي لم تضرر ويسمح بدخول العائلات إليها مع التأكيد من مصدر المياه الصالحة للشرب.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شروعه في حملة تطعيم استهدفت العاملين في فرق الإغاثة والإنقاذ والأطفال في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وجاء تقرير عن الجهاز المباحث الجنائية بحصر 150 موقعًا متضررًا في درنه جراء الفيضانات المدمرة.

 كما أكد الجهاز أن العمل مازال مستمرًا مع الغرفة الأمنية والإدارة العامة لأمن السواحل وكل الفرق العاملة تعمل على انتشال الجثث بمنطقة أم الرزم والمواقع المحيطة بها.

 

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والسيول في مدينة درنة، بلغت 3437 شخصًا من بداية الكارثة إلى تاريخ اليوم.