علاء شلبي: نقص التمويل يسبب مشكلة حقيقية للدول المضيفة للاجئين ولا بد من تدخل المجتمع الدولي

   أكد الدكتور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نقص التمويل يسبب مشكلة حقيقة تواجه الدول المستضيفة للاجئين، مشيرا إلى أهمية تدخل المجتمع الدولي لحل تلك الأزمة وذلك بإقرار حزم مساعدات للدول المضيفة للاجئين لكي تستطيع القيام بدورها.

 

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "الهجرة والنزوح وأثرهما على حقوق الإنسان في أفريقيا" اليوم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ75 لشباب الصحفيين الأفارقة التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية المصرية، بمشاركة 14 دولة أفريقية.

وقال شلبي، إن عدد اللاجئين في مصر تجاوز الـ10 ملايين شخص، منهم نحو 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري و1.5 مليون يمني، ومليون ليبي، فضلا عن نحو 2.5 مليون لاجئ من 23 دولة أفريقية أخرى، مشددا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تستخدم لفظ "اللاجئين" تجاه هؤلاء الأشخاص، وإنما تعتبرهم مواطنين يتمتعون بكافة الخدمات التعليمية والصحية، فضلا عن أن مصر ليست بها معسكرات لاجئين، حيث يقيم هؤلاء الأشخاص بين المصريين ويتعاملون معاملة المواطن المصري.

وأضاف أن الأزمة في السودان أسفرت عن موجة نزوح ولجوء كبيرة جدا، حيث لجأ إلى أعداد كبيرة من السودانيين إلى دول الجوار وأبرزها مصر وتشاد.

ودلل شلبي على الصعوبات التي تواجه الدول المضيفة للاجئين بقوله: "إن دولة مثل تشاد استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين السودانيين، في وقت تواجه فيه تشاد تحديات فيما يخص الوضع الداخلي، وخاصة الحالة الاقتصادية"، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية تدخل المجتمع الدولي وتمويل تلك المجتمعات لضمان استمرار تقديم الدعم للاجئين.

وحول مبادرة "حياة كريمة"، أكد علاء شلبي أن المبادرة تستهدف تغيير وجه الريف المصري، وإيصال كافة الخدمات الصحية والتعليمية واللوجيستية إلى القرى في مصر لضمان الحياة الكريمة لأهل تلك القرى، مشددا على أن تلك المبادرة التي وصفها بأنها "المشروع الأبرز" تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة ضمان المعيشة الكريمة لكل أهالي الريف المصري في كافة المحافظات، وسد الفجوة التي كانت موجودة سابقا بين الحضر والريف.

وأشار علاء شلبي إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في حالة حقوق الإنسان، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعد أحد تلك الإجراءات التي تمثل نقلة جيدة على مستوى الملف الحقوقي، وأحدث نوع من الحيوية السياسية.

ونوه رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في مصر تخدم في الأساس تعزيز حالة حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الغذاء والصحة والسكن والعمل.

وأضاف شلبي أن المجتمع المدني يتحرك بوتيرة متسارعة نحو دور أكبر في خدمة التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل تحولات إيجابية التي انطلقت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي، وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة "حياة كريمة".