عاجل.. "دراسة" تكشف خبايا علاقة مصر بالقارة السمراء
عادل عبدالمحسن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة، لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة.
ربما يعجبك
وتناول المركز في العدد الجديد موضوع "التكتلات الاقتصادية"، والذي تضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف موضوعات "التكتلات الاقتصادية"، كما استعرض المفاهيم المرتبطة بالتكتلات الاقتصادية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي.
للاطلاع على الإصدار من مجلة الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة” اضغط “هنا”
وتتضمن الدراسة التي أعدتها أ.د. سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، تحت "التكتلات الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة: فرص مصر وسياسات دعم وجودها الإفريقي"، معلومات تفصيلية عن التشابكات والروبط المتعددة بين مصر والقارة السمراء.
قالت أ.د. سالي محمد فريد خلال دراستها إن توسع التجارة الإقليمية يتيح للبلدان الإفريقية خطوة نحو بناء القدرات الإنتاجية والقدرة التنافسية. ولا شك أن إزالة الحواجز التجارية له أهمية كبيرة، غير أن ذلك لن يكفي لإحداث الأثر المرغوب إن لم تكمله تدابير وسياسات ﺗﻬدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أداء التكتلات الإفريقية وعرض مؤشر التكامل الإفريقي والتعرف على منطقة التجارة الحرة والمكتسبات التي تحققها للدول الإفريقية ومنها مصر، وفرص الصادرات المصرية المحتملة للأقاليم الإفريقية المختلفة، كما تحدد الورقة السياسات التي يمكن من خلالها دعم العلاقات المصرية ـــ الإفريقية.
أولا: أداء التكتلات الإفريقية ومؤشر التكامل الإفريقي بلغ معدل النمو في قارة إفريقيا نحو 3.0% عام 2019 ووصل إلى 3.2% عام 2020 و 3.5% عام 2021. يعد إقليم شمال إفريقيا أعلى الأقاليم الإفريقية مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي لإفريقيا، يليه دول غرب إفريقيا ثم دول شرق إفريقيا ثم دول الجنوب الإفريقي ثم وسط إفريقيا عام 2021 .
وتعد جماعة شرق إفريقيا أعلى التكتلات الإفريقية من حيث كثافة التجارة ومدى تأثير التكتل على ارتفاع كثافة التجارة بها، وذلك عند مقارنة مستوى كثافة التجارة قبل تطبيق التكتل أو بعده وذلك بالمقارنة بالتكتلات الأخرى التي تتقارب فيها كثافة التجارة قبل وبعد تنفيذ الإجراءات.
سجل متوسط قيمة مؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي في التكتلات الاقتصادية الثمانية 0.327 نقطة عام 2019، ومن ثم فقد جاء متوسط قيمة مؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي أقل من النصف في مدى تراوح بين "0 إلى 1" مما يشير بشكل عام إلى أن التكامل في الأقاليم الإفريقية يمكن أن يحرز تقدمًا بشكل ملحوظ. وبالنسبة لقيم مؤشر التكتلات الاقتصادية الإفريقية نجد أن قيمة مؤشر تكتل شرق إفريقيا في مقدمة تلك التكتلات الاقتصادية بشكل عام حيث سجل 0.537 نقطة عام 2019. وتتمثل الأبعاد الفرعية لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي في التكتلات الاقتصادية الإفريقية كما يوضح الجدول رقم "1".
جدول رقم "1":
الأبعاد الخمسة لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي في كل تكتل اقتصادي إفريقي عام 2019 تكامل الاقتصاد الكلي
حرية انتقال الأفراد
التكامل الإنتاجي ــ تكامل البنية التحتية ـــ التكامل التجاري ــ التكتل 0.441 0.508 0.256 0.302 0.377.
تجمع دول الساحل والصحراء CEN-SAD 0.365 0.385 0.328 0.317 0.445 COMESA
الكوميسا 0.660 0.664 0.434 0.555 0.440 EAC.
تكتل شرق إفريقيا 0.684 0.469 0.323 0.373 0.357.
التكتل الاقتصادي لدول وسط إفريقيا ECCAS 0.469 0.733 0.220 0.298 0.438
التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ECOWAS 0.423 0.540 0.321 0.480 0.444 IGAD .
الهيئة الحكومية للتنمية 0.422 0.490 0.239 0.214 0.340.
مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية SADC 0.571 0.438 0.449 0.509 0.481 .AMU
اتحاد المغرب العربي 0.399 0.441 0.201 0.220 0.383
المتوسط
يتضح من الجدول السابق رقم "1" أنه على مستوى الأبعاد الخمسة جاءت قيمة متوسط البعد الخاص بالتكامل التجاري ليسجل 0.383 نقطة حيث ظل التكامل التجاري لمدة طويلة إحدى أولويات التكامل الإقليمي عبر كل التكتلات الاقتصادية. أما تكامل الاقتصاد الكلي بلغ كمتوسط 0.399 نقطة وقد كان محدودًا في جميع التكتلات الاقتصادية الإقليمية بما في ذلك ضمان قابلية تحويل العملات أو تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي. أما بالنسبة للبعد الخاص بحرية انتقال الأفراد والذي سجل متوسط 0.441 نقطة فإن بروتوكولات حرية انتقال الأفراد قد تم توقيعها، لكن تطبيقها الفعلي يواجه العديد من التحديات في مختلف الأقاليم. ويعد اتحاد المغرب العربي التكتل الأعلى أداءً بالنسبة للتكامل التجاري والتكامل الإنتاجي. ومجموعة شرق إفريقيا هي الأعلى بالنسبة لتكامل البنية الأساسية. و"المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا" بالنسبة لتكامل الاقتصاد الكلي، وبالنسبة لحرية انتقال الأفراد، حيث حققت كل دول "الإيكواس" 0.733 نقطة، وطبقت بروتوكول حرية انتقال الأفراد، والذي يُمَكِّن مواطني "الإيكواس" من السفر لكل الدول الأعضاء بدون تأشيرة.
يمكن القول إن هناك تفاوتًا فيما استطاعت أن تحققه التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثمانية من تقدم، في طريقها نحو تحقيق التكامل الإقليمي. حيث استطاعت بعضها تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الصدد، في حين لا يزال البعض الآخر يواجه عددًا من الصعاب التي تعرقل مسيرة تقدمه. حيث تظهر النتائج أنه على الرغم من التقدم المحرز عبر التكتلات الاقتصادية الإقليمية الثمانية، كانت قيم البعد الخاص بالتكامل في المتوسط أقل من نصف المقياس. وهذا يشير إلى أهمية المضي قدمًا في دفع التكامل الإقليمي الإفريقي بشكل أكبر.
ثانيًا: اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية ومكتسباتها في إفريقيا
تم توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت اسم "اتفاق التكتلات القارية في إفريقيا"، في ختام فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية "كيجالي" في مارس 2018، ويعده المهتمون بشأن التجارة العالمية أنه الاتفاق الكبير من حيث عدد الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويعد وسيلة مهمة لاستهداف زيادة حجم التجارة بين مصر ودول القارة مع إزالة العوائق الجمركية بين الدول الموقعة على الاتفاق، وكذلك يشجع التجارة الإفريقية على التنويع بعيدًا عن صادراتها التقليدية من السلع الأساسية خارج القارة.
ويهدف اتفاق منطقة التجارة إلى إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي عن طريق تسوية مشكلة تداخل عضوية الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛ مما يعزز تحرير التجارة ويتيح إجراء تحول هيكلي. هذا بالإضافة إلى تحسين القوة التنافسية لاقتصادات البلدان الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل إفريقيا، وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات. يتضح أن الدول الإفريقية قامت بتخفيض التعريفات الجمركية الخاصة بها لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية، وإن كانت تختلف درجة تأثر هذه التعريفات كإيرادات.
ثالثًا: الفرص المحتملة لمصر ووجودها الإفريقي
وتنتمي مصر في عضويتها لاثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، وهما تجمع "الكوميسا" وتجمع الساحل والصحراء، وذلك من بين ثمانية تجمعات إقليمية معتمدة في إفريقيا.
تعد منطقة التجارة الحرة القارية فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، كما يتيح تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة داخل مصر، ورفع القدرة التنافسية لتلك السلع، وزيادة حركة التجارة البينية، والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية، ويتيح دخول مصر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال، بما ينعكس إيجابيًّا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الإفريقية.
أهم المنتجات الإفريقية المحتملة للسوق المصرية، والتي يمكن لمصر استيرادها من إفريقيا، والتي تتمثل في النحاس ويأتي في المرتبة الأولى يليه الشاي الأسود ثم بذور السمسم ثم القطن ثم السلع الغذائية وبذور الزيت والكاكاو والبن.
وللتعرف على أهم السلع المصرية التي تتمتع بإمكانات تصديرية، والتي توضحه خريطة إمكانات التصدير "Export Potential Map"، فأن أهم هذه السلع تتمثل في البلاستيك والخضراوات والمواد الكيماوية.
ومن أهم الفرص التصديرية التي يمكن أن تستغلها مصر لزيادة صادراتها إلى دول شرق إفريقيا، وأبرز السلع المقترح أن تصدرها مصر لهذه الدول هي السكر والبلاستيك والورق وإنتاج الأخشاب. أما عن الإمكانات المصرية التصديرية الممكنة لدول وسط إفريقيا، فتشتمل على العطور والأسمدة والمخصبات والبلاستيك والورق والخضراوات والسكر والمنتجات الغذائية. أما فيما يخص فرص مصر التصديرية لدول غرب إفريقيا فتتمثل أبرز السلع المقترح أن تصدرها مصر لهذه الدول في البلاستيك والخضراوات وإنتاج الغذاء والسكر والأسمدة والمخصبات والسيراميك والورق.
ومن أهم الفرص التصديرية التي يمكن أن تستغلها مصر لزيادة صادراتها إلى دول الجنوب الإفريقي، وهي الأسمدة والمخصبات والبلاستيك والمواد الكيماوية والعطور والورق وإنتاج الغذاء والخضراوات والسيراميك.
رابعًا: سياسات دعم العلاقات المصرية الإفريقية
سياسات على المستوى الكلي:
1 ــ إقامة علاقات قوية ثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر والدول الإفريقية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ودعم التعاون الفني من خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة للدول الإفريقية في مختلف المجالات وفقا لاحتياجاتهم التدريبية.
2 ــ التكامل والتخصص وفقًا للميزة النسبية، وذلك لتحقيق التكامل بين مصر والدول الإفريقية على أرض الواقع من خلال علاقات التبادل والتوافق للتجارة الإفريقية وفقًا للتخصص في الميزة النسبية فيما تملكه كل دولة من الدول الإفريقية، أي تحصل مصر على وارداتها من الدول الإفريقية بدلًا من العالم الخارجي، وذلك من خلال مصفوفة صادرات وواردات الدول الإفريقية، وفي المقابل تحصل الدول الإفريقية على وارداتها من مصر بدلًا من اللجوء إلى العالم الخارجي. كما أن إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تسعى الدول الإفريقية إلى تحقيقها يمكن أن يغير هيكل التجارة البينية الإفريقية بحيث تزداد التجارة على مستوى جميع السلع المتبادلة وخصوصًا السلع الصناعية التي تتجه معظم الدول الإفريقية إلى الحصول عليها من العالم الخارجي.
3 ــ تركيز مصر على الفرص الاستثمارية الأكثر جذبًا في إفريقيا والمتمثلة في الاستثمار في القطاع الزراعي وقطاع الطاقة وقطاع النقل، حيث تستقطب المواني البحرية الإفريقية اهتمام الشركات يتبعها قطاع النقل الجوي وبدرجة أقل بناء الطرق، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم وبناء وإدارة مناطق اقتصادية ومجمعات أعمال متخصصة لنشاطات معينة، كخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والصحية والخدمات المهنية.
4 ــ أن تكون العلاقة بين مصر والدول الإفريقية في إطار شراكة من أجل التنمية لمصلحة الطرفين ومن خلال استراتيجية تنموية متوازنة ومتكاملة، بحيث يتم ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية للاستفادة منها بصفتها موارد تمويلية، وتحقيق التوازن والتكامل بينها وبين الخطط الاستراتيجية للدول، بحيث يتم إعطاء الأولوية للأبعاد الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي والبنية التحتية، والمشاركة في تنمية رأس المال البشري في الدول الإفريقية، وذلك مع إتاحة الفرص على نطاق واسع للشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لتلك الاستثمارات. ختامًا إنّ تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا لا بد أن يكون بالاعتماد على مواردها الذاتية، سواء من حيث الاستثمار أو الوعي أو تطوير القدرات، وترجمتها إلى سياسات فعّالة، تعود بالفائدة على دول القارة الإفريقية ككل ومنها مصر، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات قادرة على ربط رؤية مصر 2030 مع خطة تنمية إفريقيا 2063.
جوجل نيوز
