دور الفلاح .. وسيناء!

منذ أيام قليلة احتفلت الدولة بعيد عزيز على كل مصري، لما فيه من تكريم وعرفان للجميل، إنها الذكرى الحادية والسبعون لعيد الفلاح، والكثير منا قد لا يعرف لماذا الاحتفال بذلك اليوم!

وفى الواقع لا بد للأجيال الشابة تعلم أن صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية إلى صغار الفلاحين، وتبديل أحوال الفلاحين إلى الأفضل، وإنشاء جمعيات متخصصة لهم وهي الإصلاح الزراعي، كل ذلك كان في يوم 9 سبتمبر من 71 عاما.

ولم يمر الاحتفال هذا العام بصورة تقليدية، ولكن كان نصيب أرض الفيروز، سيناء الحبيبة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصيبا خاصا من الاحتفالات بعيد الفلاح، والذي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة، والقضاء على الإرهاب الغاشم، الذي كان دائمًا يعوق التنمية والحياة بصورة عامة على أرض سيناء الغالية.

حيث شهد احتفال عيد الفلاح، توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي في شبه جزيرة سيناء، وقام وزير الزراعة السيد القصير،  بتسليم عدد 300 عقد كمرحلة أولى، من إجمالي 1260 عقدا، ويتم تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن، حيث تمثل  تلك العقود أهمية كبيرة لكونها تساهم في تمكين المنتفعين بها بالاستفادة بالعديد من الخدمات، مثل الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي، وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.. وجميعها في خدمة الفلاح، والذي تقع عليه "مسؤولية" ودور كبير في مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الذي يستهدف استصلاح واستزراع حوالي 500 ألف فدان ما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية بالبلاد.

ونعود مرة أخرى إلى الاحتفال بعيد الفلاح بصورة عامة، كنوع من الشكر لكل فلاح، كان، وما زال له دور في توفير احتياجات بلدنا من الزراعات الغذائية. 

وهنا لا بد أن نتوقف كثيرا، حول الفلاح في عصرنا الحالي، ففي ظل أزمة الغذاء العالمية الطاحنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وانعكاساتها على السوق المحلي، جراء المتغيرات الراهنة سواء من تغير للمناخ وأثره على الزراعة والمحاصيل المختلفة، أو الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء.. أصبح على الفلاح المصري، دور كبير في زراعة ما يكفي متطلبات المستهلك الداخلي في المقام الأول والفائض يوجه للتصدير لتحقيق عائد للبلاد.

كما يقع أيضا على الفلاح ليس فقط مهمة الزراعة من أجل الاستهلاك المباشر، ولكن هناك قائمة كبيرة من الصناعات القائمة على الزراعة منها، المطاط الطبيعي، زيت النخيل، قصب السكر، القطن، التبغ.

كما أن هناك ضرورة للدور الإيجابي للفلاح، في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة ومنها الأرز والقمح، مع اتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج واستصلاح الأراضي الجديدة للتوسع الأفقي للزراعة.

خاصة مع تطور الفلاح المصري بعد استخدام الإنترنت وقدرته على الاستفادة من البرامج التكنولوجية والاستخدامات الذكية للتطبيقات الموجودة التي تخدم العملية الزراعية من كل الجوانب وتوافر المعلومات أو البيانات التي يحتاجها.

ولا بد من عدم إغفال جهود مؤسسات الدولة لخدمة الفلاح الحديث، من خلال قيام مركز البحوث الزراعية بمساعدة المزارعين على الاستفادة من الأصناف عالية الإنتاجية لبعض الزراعات ومنها للقمح، وأيضا دور الدولة في مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين.

والإشادة الدولية بمساهمة جهود الدولة في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية، لجعل المزارعين أكثر استعدادًا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.

أولستم تتفقون معي، أن أمن مصر الغذائي يحتاج إلى سياسة زراعية جديدة قوامها "الفلاح"، وتوفير كافة مقومات الزراعة الحديثة ومنخفضة التكاليف للفلاح، وفي نفس الوقت يشعر الفلاح بالمهمة الملقاة على عاتقه من تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية والمساهمة الحقيقية في الأمن الغذائي لبلادنا الغالية!