بدعوة كريمة، مشتركة من الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد معيط وزير المالية، شاركت اليوم في حلقة نقاشية حول استضافة مصر للاجتماع الأول إفريقيًا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المقرر له 25 و26 سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
تأتي استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم، عاكسة لسياسات التنوع والانفتاح المصري، على اللاعبين الدوليين الجدد في ساحة صناعة هياكل اقتصادية عالمية جديدة.
فمصر دولة مؤسسة في البنك الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات، حيث أنجبته الصين عام 2014، قبل أن تتسع دائرة الدول المساهمة به لتصل إلى 106 دول، تمثل 80% من سكان العالم، وأكثر من 65% من الناتج الإجمالي لاقتصاديات العالم.
رأس مال البنك الآسيوي عند التأسيس 100 مليار دولار، حصة مصر هي الأولى إفريقيًا 650 مليون دولار، وفي الوقت ذاته مصر عضو مؤسس ببنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، الذي تعد مساهمة مصر في رأس ماله هي الأكبر بعد دول مجموعة البريكس الخمس المؤسسة.
واليوم يشارك الرئيس السيسي، في قمة دول العشرين، ضيف شرف بدعوة كريمة من ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، حيث شارك الرئيس بالقمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، بمشاركة الاتحاد الأوربي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أثرى الدكتور محمد معيط، اللقاء بالمعلومات التي قدمها، والإجابات الوافية قدر الإمكان عن الأسئلة بتنوعها من الزملاء رؤساء التحرير ومحرري الصحف، مولدة مزيدًا من المعلومات حول السياسات المالية والقضايا التي تشغل اهتمام المواطنين، وهنا نعرض أبرزها.
فالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأتي أهميته كونه وبنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، لاعبين جديدين، في ساحة التمويل الدولية وأرقام فاعلة في الهياكل الجديدة للاقتصاد العالمي.
الاجتماع المقرر عقده 25 سبتمبر الجاري بشرم الشيخ هو الأول الذي يحضره المساهمون في البنك بشخوصهم منذ العام 2019، وما دون ذلك كانت اجتماعات عن بُعد بسبب أزمة كورونا.
محفظة استثمارات البنك في مصر، بلغت 1.3 مليار دولار، في مشاريع النقل، مترو الإسكندرية، أبوقير، بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار، وخدمات الصرف الصحي في حياة كريمة 300 مليون دولار، ومحطة بنبان 210 ملايين دولار، ومشروعات النمو الشامل 260 مليون دولار.
ولا تقتصر فائدة البنك على تمويلات ميسرة لمشروعات البنية التحتية، ودعم مشروعات القطاع الخاص، بل يستهدف تسيير التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية لتخفيف حدة أزمة الطلب على الدولار.
وتنوع محفظة العملات، يتيح طرح سندات في السوق الصينية "البندا"، وفي السوق الياباني "الساموراي"، بما يوازي مليار دولار، العملة المحلية الصينية واليابانية.
وأكد الوزير، أن الإنجازات التي شهدتها مصر، من تنمية في البنية التحتية، أسهم في توفير بيئة جاذبة للاستمارات، وهو ما أعرب عنه جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للدكتور معيط حول رؤيته المتفائلة لمستقبل الاستثمار في مصر.
وهنا رأى الوزير أن ما يتم إنجازه على أرض مصر، رغم التحديات فإن ثماره آتية لا ريب فيها، سيدرك أهميتها الجميع بعد عبور التحدي، مذكرًا بالانتقادات التي تعرض لها الدكتور حسب الله الكفراوي عندما طرح مشروع بناء مدينتي العاشر من رمضان و6 أكتوبر، عقب تحرير سيناء وكان الاقتصاد المصري يعاني آثار الحرب واليوم المدينتان تستوعبان الملايين وتفتح فرص عمل لمئات الآلاف.
وأرجع الوزير تحديات الميزانية إلى فقدان مصر 400 مليار من موارد الموازنة خلال العامين اللذين شهدا أزمة كورنا، ففي العام الأول الذي شهد عزلًا منزليًا وتوقف الإمدادات والتجارة العالمية كانت موارد السياحة والنقل الجوي "صفر"، فضلًا عن تزايد أعباء الإنفاق على الملف الصحي، ومع ذلك تفردت مصر بتحقيق نسبة نمو بلغت 3.6%، في ظل الأزمة.
إنفاق الميزانية لم يقف عند تطوير البنية التحتية، لتحقيق متطلبات المواطنين، والاستثمارات الهادفة لخلق فرص عمل، بل امتدت للقضاء على العشوائيات والتأمين الصحي الشامل، الذي طبق في ثلاث محافظات والبدء في محافظات مع تنفيذ توجيهات الرئيس بتحقيق احتياطي قدرة 87 مليار جنيه، لضمان استمرار وديمومة المشروع، وصولًا لتغطية شاملة لجموع المواطنين.
ففي الوقت الذي عملت فيه الدولة لتطوير البنية التحتية، عملت على بناء الإنسان، عبر تطوير منظومة التعليم الجامعي، والشراكات مع جامعات من مختلف دول العالم وإدخال المجالات التكنولوجية الحديثة.
وحول تخفيف أعباء الضرائب عن كاهل المواطن، قال الوزير: نسعى لعدم إضافة أي أعباء جديدة، من خلال توسعة قاعدة التحصيل الضريبي لتعزيز موارد الموازنة، وإعادة ضخها في الخدمات المقدمة للمواطن.
وهنا أوضح الوزير، أن هناك ثلاثة محاور:
الأول: تفعيل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الضريبي، فمنذ البدء في تطبيق الفاتورة الإلكترونية منذ أربع سنوات كان عدد الفواتير شهريًا 42 ألف فاتورة، واليوم 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًا.
الثاني: الحد من التهرب الضريبي، من خلال 567 حملة بالشارع، كشفت أن 37% من المنشآت غير مسجلة ضريبًا، و55٪ منها لا تسدد ضريبة القيمة المُضافة، سدد فوريًا منهم ما قيمته 1.4 مليار جنيه.
الثالث: تحصيل حقوق الدولة من الشركات الأجنبية بالخارج التي تسوق منتجاتها إلكترونيًا في مصر، فتم التواصل معها وتحصيل ملايين بالدولار والجنيه المصري لصالح الموازنة العامة، وبذلك نحد من التهرب الضريبي ونوسع قاعدة التحصيل دون أن نحمل الملتزمين أي أعباء إضافية.
إدراك أهمية الأشياء يأتي بعد تجاوز التحديات، وهو يؤكده الدكتور معيط، سيشعر المصريون بإذن الله بأهمية الإنجازات المتحققة بعد تجاوز التحديات التي خلّفتها جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.
المؤكد أن سياسة التنوع التي تتبعها مصر، تجعلها منفتحة على الجميع سياسيًا واقتصاديًا، بما يحقق الخير للوطن وشعبه. حفظ الله مصر