الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة بالبحيرة

ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي سواء كانت مباني أو أراض زراعية. 

 

عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. 

 

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة "حوش عيسى وشبراخيت ووادي النطرون والمحمودية والدلنجات وأبو حمص ورشيد" وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى وارجاء 109 طلب بنطاق مركز ومدينة ادكو لمذيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.

 

وشدد السكرتير العام، على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

 

كما وجه اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.