خبراء أمميون يطالبون إسرائيل بإلغاء إدانة عامل الإغاثة الفلسطيني محمد الحلبي بالسجن لمدة 12 عاما

   طالب خبراء أمميون في جنيف السلطات الإسرائيلية بإلغاء إدانة عامل الإغاثة الفلسطيني المسجون محمد الحلبي بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب وضمان إطلاق سراحه فورا.

وقال الخبراء، وهم فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وأشويني كي بي المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وغيرهما -في بيان اليوم الأربعاء- إن إدانة الحلبي والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما تستند إلى إجراءات معيبة للغاية وانتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة بما في ذلك عدم تقديم أدلة ضده في محكمة علنية والاستخدام المكثف للأدلة السرية وجلسات الاستماع المغلقة.

وأضاف الخبراء أن الاتصال المحدود بمحاميه والقيود الشديدة المفروضة على المحامي لإعداد دفاعه وعدم محاكمته دون تأخير لا مبرر له.

ونوه البيان إلى أن إسرائيل لم تحقق هدفها المزعوم المتمثل في ردع أي عمل إرهابي من خلال إدانة وسجن الحلبي لكنها بدلا من ذلك تنتهك بهذا الفعل القانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية للفلسطينيين تحت الاحتلال من خلال استخدام تشريعات مكافحة الارهاب لإسكات ومعاقبة الفلسطينيين الذين يشاركون في حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني.

ولفت البيان إلى أن الحلبي المدير السابق لمكتب منظمة وورلد فيجن في قطاع غزة كان قد اعتقل في يونيو عام 2016 من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بعد اتهامه بتحويل ملايين الدولارات من أموال المساعدات الإنسانية إلى الجماعات المسلحة في غزة وخلال فترة احتجازه السابق للمحاكمة التي امتدت لست سنوات ورد أنه تعرض للحبس الانفرادي وتعرض لمعاملة سيئة مزعومة قد ترقى إلى مستوى التعذيب والإكراه للإدلاء باعتراف وقد تعرض للضرب المبرح، مما أدى إلى فقدان السمع في احدى أذنيه.

وأوضح البيان أنه وبحسب ماورد من معلومات فإن الحلبي رفض مرارا وتكرارا صفقات الإقرار بالذنب التي عرضتها النيابة وفى 15 يونيو 2022 أدين بـ 13 تهمة تتعلق بالارهاب بما في ذلك العضوية فى منظمة إرهابية وتحويل أموال المساعدات الإنسانية لتمويل الأنشطة الإرهابية، حيث لم يقدم الادعاء أي دليل يدعم التهم الموجهة إلى الحلبي.