البصل.. والتصدير ولا للتخزين!

لا جدال أننا كسوق، لا نعيش بمعزل عن العالم، بل على العكس نتأثر بشكل كبير بكل ما يحدث فيه سواء من سلبيات أو إيجابيات، وحديثي هنا خاص بسلعة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، ليس فقط لكونها تدخل في غالبية الأكلات، ولكن أيضا لما لها من فوائد صحية جمة ما يجعلها ضيفا دائما على المائدة، في كافة الوجبات.. إنها سلعة "البصل".

فعلى الرغم من أن مصر تحتل المركز الرابع على المستوى العالمي في إنتاج "البصل"، إلا أن أسعاره خلال الفترة الأخيرة قد اتجهت للزيادة بصورة كبيرة، نتيجة عوامل بعضها خارج عن الإرادة، مثل الظروف المناخية الحالية المتعلقة بفصل الصيف، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة البذور والأسمدة وسوء التخزين، ما ساهم في تلك الأزمة.

وإذا كانت تلك العوامل قد أثرت على الإنتاج في مصر، فقد أثرت أيضًا على غالبية الأسواق المنتجة والمصدرة، ما أدى إلى اتخاذ بعض الدول قرارات من شأنها تقليل صادراتها من البصل، وكانت من بينها دولة "الهند"، التي أصدرت قرارا بفرض ضريبة بنسبة 40% على تصدير البصل.

وأدى ذلك القرار إلى انخفاض صادراتها نتيجة ارتفاع الأسعار، وأصبحت الدول المستوردة للبصل من الهند تبحث عن أسواق بديلة، وجاء في مقدمتها السوق المصري، ما يعني المزيد من الارتفاع في أسعار البصل، نظرًا لارتفاع الطلب الخارجي وتعويض البصل الهندي في ضوء قلة المتاح منه للتصدير عالميًا.

ومن هنا كان لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمة التي بدأت وتتجه للزيادة خلال الفترة المقبلة، لسد احتياجات الأسواق المختلفة، ويأتي في مقدمتها وقف التصدير، حيث يحضرني المثل الشعبي، وهو "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، فعلى الرغم من وجود عائد من التصدير، لكن ليس من المقبول أن نتجه لتصدير سلعة، يتراجع إنتاجها وترتفع أسعارها محليا، في الوقت الذي يحتاج الاستهلاك المحلي لها.

وإذا كان من الضروري ذلك التوجه، فهناك أيضا خطوات عملية لا بد من اتخاذها للتقليل من حدة تلك الأزمة، وتخفيف الأعباء على المستهلك، ومنها تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المختلفة، لمنع بعض التجار ضعيفي النفوس، من استغلال الأزمة ومحاولة تحقيق مكاسب بصورة غير سليمة جراء العمل على رفع الأسعار بشكل كبير غير مبرر.

كما لا بد من عدم النظر فقط إلى التاجر، ولكن نحتاج إلى زيادة حملات التوعية لدى المستهلك، ودعوته إلى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة بغرض التخزين، وشراء احتياجاته اللازمة فقط.

أولستم تتفقون معي، أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات لوقف التصدير أو تقليل الكميات المصدرة إلى أقصى كمية، لفترة مثلما اتجهت دول كبرى لذلك، حتى تمر تلك الأزمة وتقليل حدة تأثيرها على المستهلك!