د. علي الدين هلال: حرية الرأي والتعبير ضمانة لشرعية النظام وخلق مناخ من الثقة

يقال الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير هي أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلي.

 

أضاف هلال، ان إتاحة الفرصة للاراء المختلفة للتعبير عن نفسها  تجعل النظام الحاكم  يعرف مايدور فى المجتمع، ونستطيع ان نعرف الآراء السياسية المختلفة وانتقاداتها، ومن ثم يتيح الفرصة لنظام الحكم للتعامل مع هذه الآراء، وإذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو غير دقيقة تقوم بتوضيحها.

وتابع: غير صحيح الزعم القديم انك تستطيع منع الرأي المخالف للسلطة، لأن هناك مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان منع رأي معين يتيح لتيارات خارجية الفرصة في التدخل .

واكد هلال ، ان الجمهورية الجديدة لن تبني برأي واحد ولا بحزب واحد بل تبني بتفاعل كل الاراء الوطنية المصرية على اختلافها وتعددها ، مؤكدا ان حرية الرأي والتعبير ضمانة لشرعية النظام وخلق مناخ من الثقة بين النظام وأصحاب الآراء الاخري .

 

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تنعقدت تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، التي تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.