دراسة متخصصة: أصحاب المشروعات الجديدة في إسرائيل يفضلون تسجيلها في دول أخرى

أصبح أصحاب مشروعات الأعمال الجديدة من الإسرائيليين يفضلون تسجيلها فى خارج إسرائيل ، فخلال النصف الأول من العام 2023 شكلت نسبة مشروعات الأعمال الجديدة التي تم تسجيلها خارج اسرائيل 44 % من إجمالي مشروعات الأعمال الجديدة وبارتفاع يجاوز ضعف ما كان الحال عليه في النصف الأول من العام 2022 وهو 20%. 

كشفت عن ذلك دراسة أجراها اتحاد الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل و نشرت نتائجها في وسائل إعلام اسرائيلية اليوم – الأحد - واعتبر مراقبون أن تفضيل اصحاب المشروعات الجديدة تسجيل مقار مشروعاتهم في خارج إسرائيل هو مؤشر على اهتزاز ثقتهم فى مناخ الاعمال برغم أن نشاطهم الفعلي يتركز معظمه فى داخل السوق الإسرائيلي. 

واستندت الدراسة إلى 13 من كبريات شركات انتاج التكنولوجيا الاسرائيلية تتصدرها “جرونتيزكى وهيرتزوج وشيبوليت وهرويتز “ فضلت قيد مشروعات الاعمال التابعة لها فى بلدان خارج اسرائيل خلال النصف الأول من العام الجارى ، جاء فى الدراسة ان عدد مشروعات الأعمال الجديدة التي أسسها اسرائيليون بلغ خلال النصف الأول من العام الماضى 490 شركة و بلغ فى النصف الأول من العام الجارى 260 شركة منها 118 شركة فضل مؤسسوها قيد مكاتبها الرئيسية فى خارج إسرائيل وبوتيرة ثابته فيما بين الربعين الأول والثانى من العام الجارى على السواء. 

وكانت الولايات المتحدة هى الوجهة المفضلة لمؤسسي مشروعات الأعمال الإسرائيليين لقيد مقارهم الرئيسية فيها، وخلال النصف الاول من العام الجارى أبرمت شركات الأعمال الإسرائيلية الجديدة المسجلة مكاتبها الرئيسية فى الولايات المتحدة 52 صفقة منها 49 صفقة فى الربع الأول، واعتبرت الدراسة انه على هذا النحو يمكن اعتبار مشروعات الأعمال الاسرائيلية الجديدة هى – بحكم الواقع العملى – مؤسسات أعمال أمريكية أسسها إسرائيليون أخذا فى الاعتبار بنود القيد المكانى للنشاط وحقوق الملكية الفكرية و مقار مراكز البحث والتطوير. 

ويقول المستشار القانوني في اتحاد الصناعات التكنولوجية المتقدمة فى إسرائيل دان شاجمار فى مقابلة مع دورية "جلوبس" الإسرائيلية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى بحكم قواعد المحاسبة و المراجعة القانونية تكون مشروعات الأعمال الجديدة فى إسرائيل هى مشروعات اجنبية وهو أمر ذو تصاعد لافت منذ بداية العام الجارى ويدعو إلى القلق على مستقبل اسرائيل كموطن جيد للمستثمرين وأصحاب الأعمال" . 

يأتي ذلك فى وقت رصد فيه المراقبون تصاعدا فى معدلات إشهار الإفلاس فى مؤسسات الأعمال الاسرائيلية معتبرين أن ذلك انعكاس مباشر لسياسات رفع الفائدة و التوترات المصاحبة لقانون الاصلاح القضائى الذي كان رجال الأعمال أول الرافضين له. 

لكن بعض المحللين اتجه الى تفسير تصاعد اشهارات الافلاس فى مؤسسات الاعمال الاسرائيلية على أنه "الحل القانونى الأسهل "للشركات التي تواجه مشكلات مالية بحثا عن مشترين لها كبديل عن اجراءات اعادة الهيكلة وتقويم الأداء الصعبة والمعقدة التي يتعين على أصحاب المشروعات القيام بها قبل إشهار إفلاسهم. 

ويعد قطاع البناء والتشييد هو الأعلى ابتلاء بظاهرة إعلان الإفلاس فى شركاته لأنها بما تمتلكه من أراض تعد الأسهل التقاطا للمشترين بعد إشهار افلاسها وهو الإشهار الذي يعطيها قانونا الحق فى إغلاق ملفاتها الضريبية. 

ويقول خبراء الاقتصاد إن سعر الفائدة المرتفع فى إسرائيل والبالغ حاليا 75ر4% يشكل عائقا أمام اقتراض أصحاب المشروعات لتمويل مخططات التوسع فى أعمالهم، وعلى ضوء مؤشرات التضخم المتصاعدة فى الاسواق الاسرائيلية فى كافة القطاعات فمن غير المستبعد أن يقدم المركزى الإسرائيلى فى اجتماعه غدا الاثنين على رفع الفائدة المصرفية إلى 5%.